استنكرت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022، ترحيل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحقوقي الفلسطيني، صلاح الحموري، قسرًا إلى فرنسا، بعد سجنه منذ آذار/ مارس الماضي، دون توجيه اتهام رسمي إليه (اعتقال إداري).

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، جيريمي لورنس، إن إجراء الترحيل "جريمة حرب".

وأفاد بأن "القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميين من أرض محتلة، ويحظر صراحة إكراه هؤلاء الأشخاص على إعلان الولاء لقوة الاحتلال".

وتابع لورنس أن "طرد شخص محمي من أرض محتلة، هو انتهاك خطير لشرعة جنيف الرابعة ويشكل جريمة حرب".

وأشار إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "تدين ترحيل" إسرائيل للحموري إلى فرنسا و"نحن قلقون للغاية بشأن الرسالة المرعبة التي يوجهها ذلك إلى العاملين من أجل حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد لورنس، أن ترحيله "يسلط الضوء على الوضع الهشّ للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية حيث منحتهم القوة المحتلة وضع الإقامة القابل للإلغاء بموجب القانون الإسرائيلي".

وأضاف "مؤشر إلى تدهور خطير في وضع المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان". ودعت المفوضية السامية سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إلغاء أمر الترحيل القسري.

وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، ابعاد الحموري، إلى فرنسا، بعد مسار قضائي طويل، علما بأنه كان معتقلا إداريا، (من دون تهمة)، منذ آذار/ مارس الماضي.

قالت وزارة داخلية الاحتلال، إن الحموري "تم ترحيله إلى فرنسا بعد قرار وزيرة الداخلية أييليت شاكيد سحب تصريح إقامته".

وقالت "شاكيد" إن "تمكنها من طرد الحموري قبل نهاية ولايتي مباشرة إنجاز رائع".

وجاء إبعاد الحموري على الرغم من أن الإجراءات القانونية التي كانت مُقررة في قضيته، لم تنته بعد، إذ كان الاحتلال قد قرر الإبقاء عليه حتى الأول من كانون ثاني/ يناير 2023، لحين البت في قرار إبعاده، وسحب هويته المقدسية.

وجاء ترحيل الحموري بعد سلسلة من الجلسات أمام القضاء العسكري التابع للاحتلال، طعن خلالها محاموه بقراري ترحيله وإلغاء وضعه كمقيم في القدس.وقالت وزارة داخلية الاحتلال الاسرائيلي، في بيان لها، إن الحموري "تم ترحيله إلى فرنسا بعد قرار وزيرة الداخلية أييليت شاكيد سحب تصريح إقامته".

وأكدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مطلع كانون أول/ ديسمبر الجاري، إلغاء إقامة الحموري، ما مهد لترحيله رغم تعيين جلسة استماع جديدة للنظر في ملفه.

الحقوقي الفلسطيني، صلاح الحموري، مولود في القدس، وهو لا يحمل الجنسية الإسرائيلية بل تصريح إقامة (هوية مقدسية) ألغته سلطات الاحتلال في قرار اعترض عليه.