صادق الكنيست الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون على اسم رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، المرشح لمنصب وزير الأمن القومي.
وينص القانون على تعديل "مرسوم الشرطة"، بحيث تكون الشرطة وسياستها خاضعة بشكل كامل للوزير.
وصوّت 63 عضوًا في الكنيست لصالح القانون، فيما عارضه 53 من أصل 120.
وجاء ذلك عقب المصادقة على القانون من قبل لجنة برلمانية خاصة شكلت في الكنيست، لمناقشة مشروع القانون الذي يمنح "بن غفير" صلاحيات واسعة ويحول المفتش العام للشرطة إلى تابع للوزير.
ويشار إلى ان ووزارة "الأمن القومي" هي وزارة الأمن الداخلي، لكن مع صلاحيات أوسع على الشرطة؛ التي كانت تُعتبر مستقلة في قراراتها، إضافة لصلاحية على قوات "حرس الحدود" الشرطية العاملة بالضفة الغربية والقدس، مع مسؤولية عن قسم إنفاذ القانون العقاري.
وتم الاتفاق على تغيير تسمية الوزارة ومنح "بن غفير" صلاحيات واسعة تشمل وضع أجندة وخطط عمل للشرطة وتحديد أولويات الجهاز بالإضافة إلى صلاحيات تتعلق بتوزيع الميزانيات.
ويأتي ذلك ضمن الاتفاق الائتلافي بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، وبن غفير؛ والذي سيحصل فيه حزب "عوتسما يهوديت" على وزارة "تطوير النقب والجليل" وحقيبة "التراث اليهودي".
وادعى بن غفير خلال المداولات التي أجريت في الكنيست، أن هذا التشريع "جاء لتصحيح أمر انتدابي ليضع إسرائيل إلى جانب الدول الديمقراطية في العالم".
ووصف مشروع القانون بـ "التاريخي". قائلاً إنه "في كل بلد ديمقراطي، الوزير هو الذي يرسم السياسة ويملك بيده السلطة والصلاحيات على أجهزة إنفاذ القانون".
ويحاول نص مشروع القانون التي أعده بن غفير نفسه، طرح مقاربة تجعل من العلاقة بين وزير الأمن القومي والمفتش العام للشرطة، موازية لتلك التي تجمع بين رئيس أركان الجيش ووزير الأمن.
وسيتم إعادة القانون مجددًا للجنة الخاصة التي شكلت لمناقشته، لإجراء المزيد من المناقشات قبل طرحه لتصويت الهيئة العامة بالقراءتين الثانية والثالثة.
وعارض المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، بعض بنود القانون، وأصرت على إدراج بند ينص على أن قرارات الشرطة لن تتأثر بدوافع سياسية أو أيديولوجية.
وستتواصل المناقشات في اللجان البرلمانية الخاصة بالكنيست، لتسريع عملية التصويت بالقراءة الثانية على تعديلين في "قانون أساس: الحكومة" أو ما بات يعرف بقانوني سموتريتش ودرعي.
ومن المقرر أن يتم طرح تلك النقاشات لتصويت الهيئة العامة للكنيست الأسبوع المقبل.
ويحاول معسكر نتنياهو إدراج بند إضافي في "قانون أساس: الحكومة"؛ ينص على تفعيل التعديلات بشكل فوري، بما يسمح بتعيين رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، وزيرًا، بالرغم من إدانته بمخالفات فساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.
ويسعى جاهداً إلى تعيين رئيس "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، وزيرًا في وزارة الأمن ليكون مسؤولًا عن "الإدارة المدنية" الإسرائيلية في الضفة الغربية.
