أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، استعادة ما يقرب من 20 مليار دولار من أموال الجزائر المنهوبة.
ووعد الرئيس تبون، بتعزيز القدرة الشرائية للمواطن ورفع المرتبات سنوياً.
وقال خلال لقاء تلفزيوني مع ممثلي الصحافة الوطنية، إن "هناك أموالاً مخزنة في أماكن ربما الدهاليز أو في أماكن أخرى"، وفقاً لصحيفة "النهار" الجزائرية.
وأوضح الرئيس الجزائري أنّه من غير الممكن أن يكون لدى أحدهم طائرة خاصة، والآخر يستيقظ عند الخامسة صباحاً للحصول على كيس حليب".
وطالب تبون بضرورة "استخدام الرقمنة لمعرفة ما هي العائلة التي لديها دخل واحد"، مؤكداً أنه "سيأتي اليوم الذي تكون فيه الرقمنة موجودة وسينكشف المستور".
وأفاد بأنه "سيتم تعزيز القدرة الشرائية للمواطن ورفع المرتبات سنوياً".
وأبلغ النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في نيسان/أبريل، المساجين الذين اقتربت نهاية عقوبتهم بأنهم ملزمون بتسديد الأموال المستحقة عليهم.
وفي حالة عدم الدفع، فإن المسجون الذي حل موعد تسديده الغرامات الناتجة عن الأحكام والقرارات النهائية، سيبقى في السجن إلى أن يبرئ ذمته تجاه العدالة.
