قال موقع "والا" العبري، صباح اليوم الاحد، إن "الأسبوع الحالي سيكون الأسبوع المصيري لحزب الليكود في ملف تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة".
وأفاد الموقع، بأن تصاعد التوترات والمعارك على الحقائب الوزارية داخل حزب الليكود الإسرائيلي تصل إلى ذروتها هذا الأسبوع.
ويسعى بنيامين نتنياهو لتنصيب حكومته يوم الخميس المقبل وقبل ذلك يحب أن ينهي الخلاف على توزيع 18 منصبا لأفراد حزبه.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، إلى أن "حزب الليكود ينوي الغاء مكانة رئيس الوزراء البديل، التي بادر اليها الحزب نفسه لإتاحة تشكيل حكومة نتنياهو غانتس قبل سنتين ونصف السنة".
وأفادت بأنه "تمت بلورة مشروع قانون يقضي بإعادة قانون أساس الحكومة الإسرائيلية الى سابق عهده، وجاء فيه ان تعيين رئيس الوزراء البديل اساء الى ثقة الجمهور والحكومة وارادة الناخب، والذي سيطرح على الكنيست للتصويت عليه، بعد تشكيل الحكومة".
وأضافت الهيئة أنه "لا يزال اقطاب الليكود في انتظار قرار رئيس الحزب بنيامين نتنياهو حول توزيع الحقائب والمهام التي بقيت شاغرة".
وتابعت أن "الخلاف احتدم داخل حزب يهدوت هاتورا في ظل امكانية ان يُشغل رئيسه يتسحاك غولدكنوف منصب عضو في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية".
وبدأت تتكشف ملامح الاتفاقيات الائتلافية التي تشكلت الحكومة الجديدة بعد أيام من إعلان بنيامين نتنياهو تمكنه من تشكيل حكومته السادسة بالشراكة مع تيار الصهيونية الدينية، وتشمل إجراءات لتعزيز سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة وتنفيذ حكم الإعدام بحق الفلسطينيين من منفذي العمليات ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه.
وتمكن رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش خلال المفاوضات الائتلافية، من الحصول على تعهد من نتنياهو، بالدفع قدما بعملية ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وفرض "السيادة الإسرائيلية" عليها.
وجاء في نص الاتفاق الائتلافي بين "الصهيونية الدينية" والليكود أنه "لشعب إسرائيل حق طبيعي في أرض إسرائيل، على ضوء الإيمان بالحق المذكور، سيقود رئيس الحكومة جهود صياغة سياسة بسط السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة المحتلة) والدفع بها مع اختيار التوقيت مع مراعاة المصالح القومية والدولية لدولة إسرائيل".
وينص الاتفاق الائتلافي بين سموتريتش ونتنياهو على منح المستوطنين في الضفة تسهيلات ضريبية بحجة أنهم يعيشون في مناطق "ذات مستوى عالٍ من المخاطر الأمنية"، "بحيث يحق لهم الحصول على مزايا ضريبية، على غرار سكان المستوطنات الأخرى المهددين"، في إشارة إلى سكان المستوطنات المحاذية لقطاع غزة .
