خاص/ اليوم الإخباري

يخضع قطاع غزة للعديد من القرار التي تستهدف حياة الغزيين بشكل مباشر من أجل تحقيق المصالح الشخصية والحزبية لكل فصيل أو جهة معينة ويكون ذلك على حساب الغزيين الذين يعانون الظروف الاقتصادية الصعبة، في ظل استمرار الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ سنوات كبيرة الذي أنفذ الناس وأخرجهم عن السيطرة بعدما عاشوا سنوات عجاف والتي لا زالت مستمرة بآثارها الجسيمة.

الانقسام الفلسطيني البغيض أجبر الفصائل الفلسطينية على فصل سياسات الدولة الى دولتين إحداها في الضفة الغربية والأخرى في قطاع غزة، الأمر الذي زاد الخناق على أهل غزة ما جعل السلطة الفلسطينية تقف الى جانب الاحتلال الاسرائيلي باتخاذها إجراءات عقابية ضد سكان القطاع المحاصر.

أصبح سكان قطاع غزة منقسمين الى قسمين إما طبقة الموظفين الذين يعملون مع مؤسسات دولية كبيرة ما يجعل حياتهم برجوازية وهي الفئة النادرة والقليلة، أو طبقة العاطلين عن العمل أو العمال الذي هم أشبه بالعاطلين عن العمل نظراً للفائدة التي تعود عليهم من عملهم، الطبقة المتوسطة أصبحت معدومة على الاطلاق، وفي أي دولة هذا ليس توازن سليم ولا يعتبر توزيع عادل للحياة التي يجب أن تسير بالشكل الصحيح، أكثر من ثلثي سكان القطاع ضمن الطبقة الثانية التي تعاني من صعوبة وضعها الاقتصادي،.

نسبة البطالة والفقر في أعلى مستوياتها، الخريجون يتخرجون من الجامعات والكليات ونظراً لصعوبة الحال لا يتمكنون من استخراج شهاداتهم الجامعية بسبب تراكم المديونية عليهم، العمال لا يستطيعون امتلاك فرصة عمل تمكنهم من توفير احتياجات عوائلهم، وآخرها تأخّر مخصصات الشؤون الاجتماعية التي ينتظرها عدد كبير من المواطنين.

حيث أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن تأجيل صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من شيكات الشؤون الاجتماعية للعام 2022 إلى بداية العام المقبل 2023 على أمل أن يتم صرفها في شهر يناير من العام الجديد، وذلك نتيجة عدم وصول الأموال المخصصة لشيكات الشؤون الاجتماعية من الجهات الثلاث التي تدعم مخصصات الشؤون وهي البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والمالية بالحكومة.

وتنتظر الأسر الفقيرة مخصصات الشؤون الاجتماعية بحرارة كبيرة والتي تعتبر هذه المخصصات مصدر دخل للآلاف من تلك العائلات في قطاع غزة نظراً للوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه القطاع، فالتأخير يأتي من السلطة الفلسطينية المتمثلة في وزير الشؤون الاجتماعية في السلطة الوطنية الفلسطينية أحمد مجدلاني والذي يقوم بتقديم الوعود الكاذبة للمستفيدين دون أي جدوى ولا التزام منه بذلك.

هذه الطبقة من المجتمع هي الأكثر احتياجاً لتلك المخصصات، حيث تحتوي هذه الطبقة المواطنين الذي يعانون من أمراض لا تمكنهم من العمل لظروفهم الصحية، الى جانب كبار السن الذي لا يستطيعون العمل في أي مجال، الى جانب العائلات التي لا تحتوي على مصدر دخل ويكون عدد أفراد الأسرة كبير، جميع من المواطنين الذين يستحقون بالفعل كل المساعدات المقدمة.

التأخير يأتي بسبب انشغال المسؤولين في التحضير لاحتفالات رأس السنة وصرف الأموال الباهضة على سفاهات السلطة في ظل صعوبة الوضع العام الذي يعيشه سكان فلسطين بشكل عام وقطاع غزة على وجه الخصوص بسبب الاحتلال الاسرائيلي، يجب على المسؤولين احترام هذه الفئة من العائلات الفقيرة التي تحتاج الى أساسيات حياتها دون المماطلة في تأجيل مخصصات تعتبر الدخل الأساسي لهم، من أجل التخفيف عن المواطنين بدلاً من زيادة حسرتهم على أنفسهم والأوضاع التي يمرون بها.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد صرفت في شهر يوليو الماضي مخصصات برنامج الحماية الاجتماعية النقدية لـ47 ألف أسرة من الأسر الفقيرة في كافة محافظات قطاع غزة، وبمبلغ إجمالي يقدر بـ(15.365.606) دولار، مما ساهم في التخفيف من نسبة الفقر ومساعدة الأسر على العيش بحياة كريمة.