خاص/ اليوم الإخباري

تعيش الكثير من العائلات الفلسطينية على أراضٍ حكومية في قطاع غزة والتي تعود في زمانها للحقبة العثمانية والبريطانية والمصرية، هذه العائلات سكنت تلك الأراضي بعدما هُجرت من أراضيها بفعل الاحتلال الاسرائيلي وما قبله، ومن هذه الأراضي تم تسجيلها بأسماء ساكنيها لتصبح ملكيتها لهم.

هذه الأراضي الغير مسجلة في سجلات حكومة حماس بأسماء ساكنيها حاولت الحكومة أن تنسبها اليها وايصال بلاغات وإخطارات للسكان من أجل اخلائها تمهيداً لهدمها لكونها تتبع للحكومة على حد قولهم، والكثير من هؤلاء السكان رفضوا الخروج من منازلهم ما أحدث بعد الخلافات والمناوشات بينهم وبين الشرطة كما حدث في قريبة أم النصر قبل أشهر من هذا العام.

ففي 2016 اقتطعت حماس بشكل عشوائي بعض الأراضي الحكومية ووزعتها على موظفين لديها تحت عنوان تعويض عن الرواتب المتأخرة، بمعنى أن الموظفين الذين عينتهم حماس يعملون لديها وأن جزءا من رواتبهم المستحقة على الحكومة يتسلمونها على شكل قطع أراضي.

وتعتبر هذه الأراضي مخزون قومي يخدم الأجيال القادمة، سواء مشاريع إسكان أو تعليم أو صحة ومشاريع بنية تحتية وتنموية للأبناء والاحفاد والأجيال كافة، حيث هذه الأراضي هي ملك عام يجب على الجميع الاستفادة منها ولا يحق لأي تنظيم أو فصيل بعينه أن يستولي عليها.

الى جانب ذلك وفي مايو/ أيار الماضي، اجتمعت لجنة حكومية بغزة لدراسة مقترح تطوير شارع الرشيد بالشكل المناسب، وترأست اللجنة وزارة الأشغال العامة والإسكان وبعضوية وزارتي الحكم المحلي، والنقل والمواصلات، وسلطة الأراضي وبلدية غزة واللجنة الشعبية، ليبدأ مخطط "عنق الزجاجة" عند مبنى التموين التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، جنوبي غرب المخيم، ويسير غربًا باتجاه نادي الشاطئ وصولًا إلى الجهة المقابلة لمسمكة أبو يونس، ويطال المنازل الواقعة في الجزء الغربي فقط، وذلك وفق خارطة المشروع.

ويستهدف المشروع هدم 62 منزلا في المنطقة من أجل توسعة لـ "شارع الرشيد"، على حساب الأهالي الذين سيتم تعويضهم من الحكومة في غزة مقابل استئجار لهم لمدة ستة شهور وعلى أن يكون التعويض على شكل دفعات وليس مرة واحدة، هذا الأمر الذي زاد من استياء المواطنين في المنطقة واعتراضهم ورفضهم للتعاون مع الحكومة في البدء في اجراءات الاخلاء.

وبحسب احصائيات "الأونروا" على موقعها الالكتروني، استضاف المخيم 23 ألف لاجئ من الذين هجرهم الاحتلال الاسرائيلي من اللد ويافا وبئر السبع والمناطق الأخرى في فلسطين، إبَّان النكبة، واليوم يأوي ما يزيد عن 85,628 لاجئًا، وهذا الرقم في ازدياد مستمر.

لا شك بأن المشروع يستهدف اعادة تأهيل المنطقة من جديد ويعود بالنفع على كل من يقصد هذه المنطقة من المارة، ولكن يجب أن يتم التعاون مع سكان المنطقة من قبل الحكومة وأن تقوم بتعويضهم بالشكل المناسب والمرضي لهم حتى يقبلون في تنفيذ هذا المشروع، ولكن بهذه الطريقة أن يتم نقلهم بالإيجار ثم يتم تعويضهم المبالغ للبناء على مراحل لا تعتبر هذه الطريقة المُثلى في التعويض بل يجعلهم يتصرّفون في المبالغ التي يحصلون عليها ويصبحون في الايجار وترجع حياتهم للأسوأ علماً أن هؤلاء العائلات يسكنون مخيم وأوضاعهم المادية صعبة للغاية.