أفادت وزارة الأسرى والمحررين، بأن قرار الاحتلال الإسرائيلي، بتحديد 30 يومًا فقط للمعتقل الإداري لتقديم الاستئناف على اعتقاله، يأتي استكمالاً لقائمة طويلة من القوانين والتشريعات التي يسعى الاحتلال لإقرارها؛ لتشديد الخناق على الأسرى والتضييق عليهم.

وقال الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، وصل "اليوم الاخباري"، إن "عدد الأسرى الإداريين داخل السجون سجل ارتفاعاً 100% عمَّا كان عليه أواخر العام الماضي 2021".

وأوضحت أن عدد المعتقلين الإداريين وصل إلى نحو 850 معتقلًا، مقارنةً بالعام الماضي الذي بلغ عددهم نحو 450 معتقلًا.

وأقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قانونًا جديدًا يحرم الأسرى الإداريين حقهم في الاستئناف على قرارات الاعتقال سواءً الجديدة أو الإضافية، بعد مُضي 30 يومًا على إصدار الأمر "الإداري"، إمعاناً في فرض سياسة الاعتقال الإداري التعسفي على الأسرى الفلسطينيين.

وكان بإمكان الأسرى الإداريين سابقاً، تقديم طلب الاستئناف على قرار الاعتقال الإداري في أي وقت، دون تقييد أو تحديد سقف زمني له.