أفاد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، بأن قرار تحويل رواتب العمال في إسرائيل عبر البنوك هو قرار إسرائيلي بالمطلق، وتم الإعلان عنه بداية العام الحالي من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وقال سعد في تصريحات إذاعية، "وضحنا في حينه أن المسألة مسألة تهرب أصحاب العمل الإسرائيليين من دفع الضرائب على رواتب العمال، كالضريبة المضافة وضريبة الدخل وغير ذلك".

وأضاف: "رواتب العمال تقدر بمليار و250 مليون شيقل، بينما تقدر خسائر عدم التزام أصحاب العمل الإسرائيليين بدفع رواتب العمال بحدود 200 مليون شيقل وهو مبلغ غير بسيط".

وأكمل سعد: "سبق وأن تحدث البنك المركزي الإسرائيلي عن تهرب كبير جدا من أصحاب العمل، وما يجري من تزوير لكشوفات العمل وعدم إعطاء العمال كافة الحقوق المنصوص عليها. وهذه الضرائب لا تدفع للحكومة الإسرائيلية".

وتابع: "بدأوا بتطبيق القرار من بداية شهر أيلول والتطبيق يجري على المتعهدين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهم من يعطوا العمال أجورهم كاش مباشرة، واتخاذ قرار يلزم المتعهدين بالدفع من خلال البنوك حتى وإن كان نظام التشغيل بالقطعة".

وبخصوص دور السماسرة، أشار الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، إلى أن دفع الأموال للسماسرة يعد جريمة، وستأتي لجنة لتقصي الحقائق من منظمة العدل الدولية في شهر مارس المقبل ليكون هناك حسم نهائي للموضوع، لافتاً بأنه لا يزال هناك عناصر أمنية إسرائيلية تعمل مع العديد من عصابات السماسرة.

وأفاد سعد بأن السماسرة يجرون خصما بحدود 2000 شيقل من كل عامل شهريا، وهذه جريمة لقمة العيش يجب أن تقف إسرائيل عند مسؤولياتها وأن تمنع السماسرة.