صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون تغيير المسؤولية على الشرطة الإسرائيلية، الذي قدمه رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، والذي بات يعرف باسم "قانون بن غفير".

وينص القانون الذي أيده 61 عضو كنيست وعارضه 55 عضوا، على أن يوجه بن غفير كوزير الأمن القومي في الحكومة المقبلة سياسة الشرطة الإسرائيلية وتحديد سياسة تحقيقاتها.

ويقضي القانون بأن الشرطة الإسرائيلية خاضعة لإمرة الحكومة.

ويعتبر قانون "بن غفير" الرابع الذي يطرحه الائتلاف وتصادق عليه الكنيست تمهيدا لتنصيب الحكومة، غدا.

ويسعى بن غفير من هذا القانون إلى منع الشرطة الإسرائيلية من تنفيذ قرار تتخذه الحكومة بإخلاء بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب استهداف المواطنين الفلسطينيي في أراضي الـ1948، خاصة في النقب.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، بداية الأسبوع الحالي، على تجزئة مشروع القانون إلى قسمين، بحيث تم تأجيل التصويت على بنود في مشروع القانون تتعلق بإخضاع المفتش العام للشرطة الإسرائيلية لوزير الأمن القومي والحكومة وتمكين الوزير بتوجيه سياسة بخصوص استمرار متابعة ملفات، إلى ما بعد تنصيب الحكومة.

وصادقت، أمس، بأغلبية 63 مقابل معارضة 53، بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل "قانون أساس: الحكومة"، بحيث يسمح بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا رغم إدانته بتهم فساد وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه، وتعيين وزير في وزارة الأمن إلى جانب وزير الأمن ويكون مسؤولا عن "الإدارة المدنية" و"منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة، وسيتولى هذا المنصب رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش.