خاص/ اليوم الإخباري

تشغل قضية العمال الذين يعملون في الداخل الفلسطيني المحتل، الرأي العام حول هذا الملف من أجل أن يحظوا بفرصة العمل هناك، حيث يعاني سكان قطاع غزة من صعوبة الوضع الاقتصادي السيء وقلة فرص العمل بسبب الحصار الاسرائيلي المفروض من سنوات طويلة والذي يستهدف الضغط على حركة حماس ما يجعل الفرص والحياة في غزة محدودة.

ولم يقف الحال في المعاناة لدى العامل الغزي عند حد قلة فرص العمل، بل يمتد الى أن يصل للأجور المتدنية التي يتحصّل عليها هذا العامل مقابل عمله في اليوم، حيث الوضع في غزة يشهد ارتفاع أسعار المواد التموينية الأساسية من القمح واللحوم وغيرها التي تلزم لكل عائلة لتلبي احتياجاتهم.

وأبرز الأسباب التي تدفع المواطنين من اللجوء الى العمل في الداخل المحتل هي وفرة فرص العمل وارتفاع أجور العمال مقارنة مع مستوى خط الفقر سواء في الضفة الغربية أو عند الاحتلال، حيث تتراوح أجرة العامل داخل الاحتلال ما بين 300 إلى 400 شيكل (الدولار يعادل 3.48 شواكل)، فيما لا تتجاوز أجرته في غزة 40 شيكلا، هذا وحده كفيل أن يجعل الجميع يتمنى الحصول على تصيح العمل من أجل الخروج من الأزمات التي يعيشها، كذلك نتمنى أن يكون هناك دعم من حركة حماس من أجل الوصول الى تفاهمات تدفع بالسير نحو زيادة عدد العمال لضمان القضاء على البطالة وانعاش الاقتصادي الوطني وبإنعاش مواطنيه.

ولعل الواسطة والمحسوبية هم الفايروس الذي يصيب هذا الملف والذي يُزيل عنه صفة العدل في اختيار العمال الغزيين، وتتم العملية عندما يتم الاعلان عن بدء التسجيل لتصاريح العمال، ينهال جميع العمال بتقديم الطلبات للدخول الى الداخل، الأصل أن يتم ارسال كشوفات من قبل وزارة الشؤون المدنية في غزة الى سلطات الاحتلال حسب العدد الذي يتم تحديده، ليتم التحري عن العمال من قِبل الاحتلال وارسال الموافقة لكل عامل يتم قبوله، لكن العملية تسير ليس كما يتمناه المواطن الغزي، بل يتم ارسال كشوفات بأسماء أشخاص لديهم تزكية ومحسوبية من أقاربٍ لهم يعملون في مناصب معينة الأمر الذي يجعل المصداقية والعدل يغيبان عن هذا الملف.

لو تم بالفعل توزيع الاشخاص الذين يحصلون على تصاريح العمل وفق فترات متتالية سيستفيد الجميع من هذا التصريح دون محاباة وتمييز من أصحاب العمل لأقربائهم الأمر الذي يثير الضغينة بين المواطنين، يجب أن يتم توزيع هذه الفرصة للجميع، حيث جميع العمال في قطاع غزة يعانون الويلات ويتمنون في مثل هذه الفرصة من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية، يجب على الحكومة في غزة متابعة هذا الملف بدقة متناهية حتى لا يتم ايقاع أي ضرر على المواطنين تحديداً الذين يعيلون أسر كبيرة وينتظرون التصريح منذ سنوات.

الاحتلال يحاول زيادة أعداد المقبولين للعمل في الداخل ولكن مؤخراً حاول ربط هذا الملف في ملف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة الأمر الذي دفعه للتوقف عن زيادة عدد العمال المسموح دخولهم للعمل في الداخل، فالأفضل في هذه الأوقات على حكومة حماس التي تدير القطاع أن تحاول انعاش قطاع غزة إمام من خلال اتمام صفقة تبادل مع الاحتلال أو المساومة في الأسرى على انعاش وتحسين الظروف الخاصة بعمال غزة، فالاستقرار والأمن يأتي حينما تكون الحياة في غزة متحسنة مادياً وذلك يجلب الهدوء والاستقرار الأمني على كافة الأصعدة، الى جانب فرض مراقبتها على عملية اختيار العمال دون تمييز بينهم.