قال وزير العدل محمد شلالدة، اليوم السبت، أن اقرار الاحتلال الاسرائيلي لمجموعة من الإجراءات ضد السلطة الوطنية الفلسطينية عقب تحركها في مجلس الأمن الدولي يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وأضاف شلالدة، في تصريحات إذاعية، أن هذه الإجراءات تهدف للانتقام من أبناء الشعب الفلسطيني، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية القانونية لتبعات فرض ما أسمته العقوبات.
وأكد وزير العدل محمد شلالدة ، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي لا تحترم القانون الدولي ولا الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وحمل شلالدة المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن المسؤولية بعدم تحركهم لوقف انتهاكات الاحتلال، التي تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، مطالبا بإصدار قرار أممي، باعتبار اسرائيل دولة فصل عنصري.
