يناقش مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية اليوم الاثنين، الوضع المالي في ضوء إجراءات إسرائيل لقرصنة أموال السلطة الفلسطينية، إضافة إلى تقارير أمنية وسياسية ومشاريع للبنية التحتية.

وقال اشتيه في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين في مدينة رام الله ، أن أعمال القرصنة والنهب والانتقام التي تمارسها السلطة القائمة بالاحتلال لن تثني شعبنا وقيادتنا عن المضي قدما في نضالها السياسي والدبلوماسي والقانوني، فنحن لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال ولا بالامتيازات.

وأوضح "إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية الحالية والمتعلقة بخصومات مالية جديدة وتجديد الخصومات القديمة ما هي إلا إجراء هدفه تقويض السلطة ودفعها إلى حافة الحافة ماليا ومؤسساتيا، مما قد يحد من أداء عملها في خدمة أبناء شعبنا، ولكنهم سيفشلون".

وأشار اشتيه إلى أن مجموع الاقتطاعات المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء قد بلغ حوالي 2 مليار شيكل منذ بداية العام 2019 لغاية نهاية العام 2022، فيما بلغ مجموع الاقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه وغيره ما يقارب 1.6 مليار شيكل عن العام 2022 فقط.

ولفت إلى أن حكومة الاحتلال اقتطعت ما مجموعه 350 مليون شيكل سنويا بدل عمولة لتحصيل أموالنا المستحقة لنا من المقاصة وتحويلها لنا، كما أن دولة الاحتلال تحتجز مستحقاتنا المرتبة على ضريبة المغادرة عبر الجسور والتي بلغت أكثر من مليار شيكل".

واعتبر اشتيه إن هذه الإجراءات حربا جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله، وحربا على السلطة الوطنية وبقائها وإنجازاتها، وهي بذلك تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني برمّته، هذه الاقتطاعات غير شرعية وغير قانونية، وهي إجراء أحادي الجانب ولا يخضع لإجراءات تدقيق من أي جهة فلسطينية أو دولية وهي مخالفة للاتفاقيات الموقعة معنا".

وقال: "إن ما يصدر عن محاكم الاحتلال من قرارات خصم كان آخرها خصم مبلغ 139 مليون شيكل تعويضا لإسرائيليين قتلوا على يد فلسطينيين، هذا الإجراء غير قانوني وغير شرعي ولا نعترف به، ومن المهم أن نذكر أنه يوجد عدة قضايا في المحاكم الإسرائيلية ضد السلطة الوطنية الفلسطينية تحملها مسؤولية أي عمل عسكري يقوم به أي فلسطيني ضد إسرائيل، ونحن نعلم أن المحاكم الاسرائيلية مسيسة ولذلك نتائجها معروفة مسبقا وتكون دائما ضدنا".

ودعا اشتيه الأشقاء العرب إلى تطبيق قرارات القمم العربية المتعلقة بتفعيل شبكة الأمان المالي، واستئناف المساعدات لدولة فلسطين لتمكينها من مواجهة هذه الإجراءات الغاشمة.

وشكر رئيس الوزراء الدول الشقيقة والصديقة الاتحاد الأوروبي والجزائر واليابان والعديد من الدول الأخرى التي استمرت في دعم الشعب الفلسطيني ماليا، آملين زيادة هذا الدعم.

ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على حكومة الاحتلال لوقف قرصنة أموالنا وإعادة الأموال والمستحقات الفلسطينية المتراكمة لديها والمحتجزة بغير وجه حق.

وتوجه رئيس الوزراء، بالتحية الى أبناء شعبنا الصامدين، ونخص بالذكر الموظفين والنقابات والاتحادات، ونقدر لهم صبرهم وتفهمهم وتحملهم لتبعات الأزمة المالية، سنقف صفا واحدا في مواجهة هذه الإجراءات وتقاسم أعبائها من أجل الشهداء والأسرى ومن أجل فلسطين".

وفي سياق أخر توجه مجلس الوزراء بالتهنئة إلى الأخ المناضل كريم يونس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الذي قضى أربعين عاما ممن زهرة شبابه في سجون الاحتلال، بمناسبة الافراج عنه.

وكلف مجلس الوزراء وزير التعليم العالي لاتخاذ ما يلزم قانونيا وأكاديميا لتمكين الاسرى في سجون الاحتلال من استكمال دراستهم العليا لكي لا يكون السجن معيقا لتقدمهم العلمي والأكاديمي والحياتي.