اعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023، خفض عمولات الخدمات المصرفية، اعتبارا من مطلع شهر فبراير/ شباط المقبل.

وأفاد محافظ سلطة النقد فراس ملحم، بأن التعليمات الجديدة تشمل إلغاء عدد من العمولات على الحسابات والخدمات المصرفية، وخفض ما تبقى منها، باستثناء عمولة الإيداع بعملة الشيكل حصرا، التي سيتم رفعها.

وقال إن "رفع عمولة الإيداع بالشيكل ستكون على المبالغ فوق 100 ألف شيكل، وتستهدف تحديدا كبار التجار، خصوصا موزعي التبغ والمحروقات، الذين يرفضون التعامل بأنظمة الدفع الإلكترونية، رغم الغاء العمولة تماما عليها، سواء للتاجر أو العميل".

وأشار ملحم إلى أن التأثر برفع العملة على الايداع بعملة الشيكل يقتصر على 2% فقط من المودعين، وهم من كبار التجار، في حين أن 98% من المودعين لن يتأثروا بها".

وأوضح أن الهدف من هذا الاجراء تشجيع الدفع بالنظم الإلكترونية، والحد من أزمة فائض الشيكل، الذي تضر بالأفراد والبنوك والاقتصاد الفلسطيني عموما.

ويتكدس حوالي 6 مليارات شيكل، في خزائن البنوك فائض بعملة الشيكل.

وتعد هذه المرة الثالثة التي تراجع فيها سلطة النقد العمولات على الخدمات المصرفية، وكانت الأولى في عام 2013 والثانية عام 2014.

وأضاف محافظ سلطة النقد، "تبين أن التعليمات المعمول بها حاليا لا تشجع على استخدام الأدوات الإلكترونية في اتمام المعاملات المصرفية، حيث أن كلفة الخدمات بالتعامل النقدي أقل كلفة، لهذا قمنا بمراجعتها وتخفيضه".

وتابع أن "التعليمات الجديدة تميز بين الأفراد العاديين والشخصيات الاعتبارية من كبار التجار والشركات، إذ أن الخفض جاء أكبر لصالح الأفراد العاديين.

وأشار ملحم إلى أن من شأن التعليمات الجديدة أن تعزز الشمول المالي، وتساهم في الحد من التداعيات السلبية لفائض الشيكل، مشيرا إلى أن العمل بالتعليمات الجديدة سيبدأ اعتبارا من 1 شباط المقبل، وسيتم نشر جميع أنواع العمولات، بما يمكن العملاء من متابعة الخصومات على حساباتهم بدقة.

وأكد أن هذه التعليمات جاءت بعد حوار مع جميع الأطراف ذات العلاقة، كالغرف التجارية والبنوك، وغيرهما من مكونات القطاع الخاص.