خاص/ اليوم الاخباري

ذكرت مواقع عبريّة مساء الأحد الماضي خبرًا يتحدث عن سرقة دراجة هوائية من "تل أبيب"، كشف لاحقًا جهاز التعقب المرفق بها عن وجودها في غزة، حيث انتشرت صورة جغرافية من احدى تطبيقات الأجهزة المحمولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لخارطة فلسطين تحديداً قطاع غزة ويظهر في الصورة رمز الدراجة الهواية التي تُشير الى استقرارها في قطاع غزة.

وبحسب ما نشره موقع "واللا" العبري فإن علمية امتلاك الدراجة تمت من خلال قيام أحد الفلسطينيين بقطع القفل الذي يربط الدراجة والتي تتبع لأحد الطلاب في تل أبيب، لافتاً الموقع الى أنه وفي بداية الحدث لم يرسل جهاز التتبع المرتبط بالدراجة أي إشارة، ولكن بعد شهرين تلقى صاحبها فجأة تنبيهًا بالموقع على جهاز iPad.

وبحسب صاحب الدراجة أليكس البالغ من العمر 27 عاماً من تل أبيب، يقول "سُرقت دراجتي، والتي كانت مقيدة تحت شقتي في فلورنتين، جاءوا مع منشار قرصي في منتصف الليل وقطعوا القفل".

ويبدو أن العملية تمت حينما قام أحد الفلسطينيين بأخذ الدراجة والاحتفاظ بها وتوريدها عبر غزة مع إحدى النقليات التجارية التي تدخل من الداخل المحتل الى غزة، حيث يعتمد الكثير من التجار على شراء البضائع سواء المستخدمة أو الجديدة من الاحتلال والتي يتم نقلها عبر شركات النقل المخصصة في هذا المجال، ولم يتم حتى كتابة هذا المقال معرفة طريقة نقل الدراجة من تل أبيب الى غزة انما كلها تأتي في اطار التحليلات.

ومؤخراً سمحت سلطات الاحتلال الاسرائيلي لسكان قطاع غزة بالحصول على تصاريح عمل من أجل العمل في الداخل المحتل، حيث وصل إجمالي عدد التصاريح للفلسطينيين من قطاع غزة بعد أحدث الزيادات الجديدة إلى 15500 تصريح، حيث يتطلع الفلسطينيون الى زيادة هذه الأعداد من أجل حصول العديد الكبير منهم على تصاريح التي تهدف لتحسين ظروفهم المعيشية.

من المستبعد جداً أن يكون صاحب فكرة امتلاك الدراجة الهواية هو من "عمال غزة"، حيث أن العامل الفلسطيني الذي يعيش في غزة تُعتبر أسمى أمنياته في الوقت الحاضر أن يتحصّل على تصريح عملٍ يمكنه من الدخول الى أراضينا المحتلة للعمل بأجور عالية جداً مقارنة مع ما يتحصّل عليه من أجور في غزة.

قد يكون الهدف من وراء ذلك هو دس السم في العسل من أجل عرقلة التفاهم الحاصل بين الاحتلال الاسرائيلي وحركة حماس التي تُدير قطاع غزة والتي تحافظ في الوقت الحالي على الهدوء مقابل التسهيلات التي تقدمها سلطات الاحتلال للقطاع وسكانه وأهمها "تصاريح العمال"، لذا لا يمكن استبعاد هذا التحليل والذي يهدف الى ضرب العلاقة مع غزة ومحاولة اشعالها من جديد.

بعيداً عمّن قام بهذه الفِعلة، وبعيداً عن ان كان من الضفة أو من غزة، يجب أن تكون عابرة دون التركيز على مثل هذه الأحداث الصغيرة لأنها قد تكون بفعل فاعل والذي يؤكد ذلك هو أن شركات النقل والتجار الأكثر حرصاً على عدم مخالفة قوانين سلطات الاحتلال في عمليات النقل والغير معنيين في نقل مثل هذه الدراجة.

نتمنى أن تكون هذه الحداثة ما هي الا سحابة عابرة، حتى يتمكن المواطنون في غزة من الدخول والخروج والعمل في الداخل المحتل دون عراقيل، وتحسين ظروفهم المعيشية التي عانوا منها طيلة 15 عاماً مضت ولازالت تبعاتها على نفوسهم وحياتهم.