طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الاربعاء 11 يناير 2023، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدفع تعويضات مالية عن تدمير المباني الفلسطينية التي أقيمت بتمويل من الاتحاد؛ لا سيما في الضفة الغربية ومسافر يطا جنوب الخليل.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية نقلاً عن المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيز ليناريتش: "على إسرائيل دفع تعويضات عن المباني التي دمرتها في الضفة الغربية والتي تم بناؤها بتمويل من الاتحاد الأوروبي".

وجاء ذلك في رد  "ليناريتش" على 24 عضوًا في البرلمان الأوروبي؛ والذين توجهوا للمفوضية بعد نية "إسرائيل" هدم عشرات المنازل في منطقة مسافر يطا، والتي تم بناؤها بمساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه.

ونوه أعضاء البرلمان الأوروبي في رسالتهم إلى تجاهل "إسرائيل" مسبقا للرسائل والمناشدات التي وجهت لها عبر القنوات الدبلوماسية بهذا الشأن، حيث رفض الاحتلال تحمل المسؤولية عن تبعات الهدم غير القانونية وانتهاك حقوق الإنسان.

وأفاد "ليناريتش" بأنه في عدة مرات طلب من "إسرائيل" إعادة أو تعويض الأصول والمباني والممتلكات الفلسطينية التي يمولها الاتحاد الأوروبي والتي دمرتها أو فككتها وصادرتها.

وأكد الاتحاد الأوروبي، أنه يواصل العمل من أجل تحقيق هذه الغاية من خلال مجموعة متعددة من قنوات الاتصال الدبلوماسية والسياسية، لافتًا إلى أنّ ممثلي الاتحاد كثيرا ما يزورون هذه المناطق للتحذير من هدم المباني.

وقال إن "قائمة الخطوات الممكنة لضمان تعويض "إسرائيل" عن التمويل الأوروبي لم تطرح للنقاش بعد، مشددًا على ضرورة أن يتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا بشأن التبني المحتمل للوسائل التي ستستخدم لضمان دفع التعويضات".

وصرح مجلس قروي مَسافر يطا، مطلع يناير/ كانون ثاني الجاري، أن جيش الاحتلال أبلغهم باعتزامه هدم 8 تجمعات فلسطينية مهددة بالإخلاء في المنطقة المذكورة قريبًا.

وجاء الإبلاغ تنفيذًا لقرار صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية في مايو/ أيار المنصرم، جاء فيه "ليس ثمّة عقبات قانونية تحول دون تنفيذ الخطط الرامية إلى طرد السكان الفلسطينيين من مسافر يطا لإتاحة المجال أمام إجراء التدريبات العسكرية".