قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء، إن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعتزم الترويج لنقل آلاف الدونمات للمستوطنين بدعوى امتلاكها قبل عام 1948، علما بأن هذه المزاعم تعتبر واهية لا سيما وأن فلسطين هي ملك للفلسطينيين".

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأنه وبحسب الاتفاق الائتلافي بين حزبي "الليكود" و"الصهيونية الدينية" فقد تقرر أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بإصدار تعليمات إلى قيادة الجيش الإسرائيلي في الضفة لتغيير التشريعات العسكرية والتي من شأنها أن تسمح بنقل الممتلكات لـ"أصحابها الأصليين"، وفق قولها.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء الإسرائيلي الذي ينتهك الحقوق الفلسطينية، قد يسهل توسيع المستوطنات والاستيلاء على المباني المؤجرة للفلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت، أن التقديرات تشير إلى أن الأراضي التي كانت مملوكة لليههود في الضفة الغربية قبل عام 48 كانت موزعة على 13 ألف دونم، ونحو 10 مباني في الخليل، كما وتوجد أراضي في المنطقة الواقعة شمال القدس، وأراضٍ تقع في المنطقة "ب".

ومنذ التسعينات، سياسة حكومات الاحتلال الإسرائيلي، هي أنه لا ينبغي إعادة هذه الممتلكات إلى أصحابها اليهود وأنه يجب توضيح وضعها في إطار ترتيبات السلام المستقبلية كما جاء في صحيفة هآرتس.

وقال مصدر من المستوطنين، إنه "لا يمكن التخطيط لدعاوي قضائية على أراضٍ تعرف بـ"أراضي العدو" مضيفا أنه في عدة حالات على مر السنين تمكن المستوطنين من إلغاء هذا الوضع بعد اكتشاف ثغرات في التسجيل".

وأكد المصدر أن الخطة الجديدة قد يكون الهدف منها بناء 70 وحدة سكنية للمستوطنين في المجمع المسمى "سوق الجملة" في الخليل، الذي شهد في السنوات الأخيرة نزاع قانوني بسبب ما يعرف بأنه كان "مستأجر محمي".

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 2011، التماسا للمستوطنين طلب بإعادة الممتلكات التي كانوا يمتلكونها في الخليل قبل عام 1948 إليهم، وقررت أنهم لا يحق لهم الحصول على تعويض عنها.