أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، مساء اليوم، الأربعاء، عن خطة الحكومة الإسرائيلية التي تهدف لمواجهة غلاء المعيشة، عبر الحد من ارتفاع أسعار المياه والكهرباء والوقود، وتجميد إجراءات رفع ضريبة المسقفات (الأرنونا).

وقال مختصون إن هذه التخفيض سينعكس كذلك على أسعار الوقود والكهرباء والمياه للفلسطينيين، حيث يشتري الفلسطينيون وقودهم والكهرباء والمياه من إسرائيل.

وتشمل الخطة الاقتصادية للحكومة الإسرائيلية: تجميد زيادة ضريبة المسقفات (الأرنونا) لمدة عام، وإلغاء الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، (خفض سعر اللتر بعشرة أغورات)، وخفض الارتفاع الذي طرأ على أ​​سعار الكهرباء بنسبة 70%، وخفض الارتفاع الذي طرأ على سعر المياه بنسبة 70%، وإلغاء الزيادة في سعر الكهرباء لحوالي 100 ألف شركة كبيرة ومتوسطة، ومنحة مالية لـ300 ألف مستحق من الفئة المستضعفة.

وبحسب الخطة التي استعرضها نتنياهو، في مؤتمر صحافي مشترك مع سموتريتش، فإن "الإجراءات الفورية لخفض غلاء المعيشة"، ستؤدي إلى خفض الارتفاع المقرر في سعر الكهرباء بدءا من كانون الثاني/ يناير الجاري من 8% إلى 2.5%، كما أنها تستهدف الحد من الزيادات المسجلة في أسعار المياه وضريبة الوقود.

واعتبر نتنياهو أن الإجراءات المقررة المتعلقة بأسعار الكهرباء المياه وضريبة والوقود "لها تأثير شامل على الاقتصاد"، وقد تساهم في "كبح التضخم والارتفاع المتوقع في الأسعار"، وقال إن حكومته تولي أولوية للحد من ارتفاع الأسعار التي يتعاني منها الاقتصاد الإسرائيلي في ظل "دوامة التضخم".

وأضاف "تشعر العائلات بالعبء ويجب معالجة ذلك، بما أن الحكومة جعلت من الحرب على تكلفة المعيشة أولوية، فإننا نعلن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى محاربة التضخم. ستؤدي هذه الخطوات إلى إبطاء وتيرة الزيادات في الأسعار وستساعد على دوران العجلة إلى الخلف".