خاص/ اليوم الإخباري

تعرّف حرية التعبير أو حرية الرأي على أنها الحق السياسي لإيصال أفكار الشخص عبر الحديث، حيث يُستخدم مصطلح حرية التعبير أحياناً بالترادف ولكن يتضمن أي فعل من السعي وتلقي ونقل المعلومات أو الأفكار بغض النظر عن الوسط المستخدم.

عملياً حق حرية التعبير ليس مطلقاً في أي بلد وعادة ما يخضع هذا الحق لقيود مثلما في حالات التشهير والتحريض على ارتكاب جريمة، كما ويصاحب حرية الرأي والتعبير على الأغلب بعض أنواع الحقوق والحدود مثل حق حرية العبادة وحرية الصحافة وحرية التظاهرات السلمية.

وبموجب المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وكذلك القانون الدولي لحقوق الانسان في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك المادة 19 من العهد الدولي، كلها تعترف بحريّة التعبير والرأي على أنها حق أساسي من حقوق الانسان والمبنيّة على أن لكل انسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.

في غزة تعتبر حرية الرأي محدودة بشكل كبير منذ ما يزيد عن 15 عاماً وقت تولي حركة حماس زمام الحكم لإدارة القطاع، كانت في السنوات الأولى من الحكم أشد صرامة في مراقبة وسائل الاعلام من أجل حساسية الموقف آنذلك، حيث لم تكن وسائل اعلام سوى حكومية تابعة لحماس، على خلاف اليوم حيث يوجد تنوع كبير في وجود وسائل الاعلام مقروءة ومسموعة ومرئية تابعة لكافة الفصائل والتنظيمات السياسية مع وجود مراقبة على محتواها بشكل دوري.

إن مراقبة وسائل الاعلام في غزة ضرورة أساسية وذلك لأن وسائل الاعلام من الممكن أن تبُث الدسائس التي من شأنها اشغال فتيل الأحداث الدامية وبث الرسائل التي تؤجج الرأي العام وتُحدث خلافات كبيرة، لذا متابعة هذه الوسائل بشكل دوري ومراقبتها من قبل الحكومة أمرٌ ضروري للحفاظ على الهدوء الداخلي بين أبناء الشعب الفلسطيني.

لم يقتصر دور المراقبة الحكومية على وسائل الاعلام فحسب، بل يتعدّاه ليصل الى الرقابة الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لا يمكن لأي مواطن من سكان قطاع غزة نشر أي محتوى على صفحته الشخصية يشكّل خطراً على الحكومة سواء بانتقاد سياسة ومعنية او شخصية محدد إلا وتجد العين عليه بل ويتم اخطاره واستدعاءه للتحقيق معه وتهديده بالعقوبة في حال تكرار فعلته.

لم نتذّوق في قطاع غزة يوماً طعم الحرية منذ أن وُلدنا على هذه الأرض بسبب الظروف التي مررنا ولا زلنا نمرُّ فيها، فالحصار الاسرائيلي يمنعنا من ممارسة حرية التنقل لبلادنا وأراضيا، ويتحكم في المعابر مع التحكم في أنواع البضائع التي يجب أن تمُر من خلاله، فضلاً عن مساحة الصيد المحدد للصيادين بألا تزيد عن 12 ميلاً بحرياً، وغيرها من القيود المفروضة علينا والضغط الكبير الذي يعيشه سكان قطاع غزة، سيما في ظل الانقسام الفلسطيني ذلك الملف الذي طال حلّه ونأمل أن تعود اللحمة وقوة اليد الواحدة الى أبناء الشعب الفلسطيني.

ورغم المتابعة المستمرة من الحكومة في كل من يفكر المساس بها عبر النشر والاعلام بوسائل مختلفة، الا أنها تمنح المجال لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة التعبير ولكن في الإطار وبالحدود المعقولة، وكان آخرها السماح لحركة "فتح" بتنظيم مهرجان الانطلاقة المركزي في ساحة الكتيبة وسط مدينة غزة مع السماح لهم برفع الرايات واطلاق الأغاني الوطنية الخاصة بهم بل ومساعدتهم في تأمين الحفل في صورة مشرقة للأخوة والوحدة التي ننتظر تحقيقها قريباً بمجهودات جزائرية.