طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي، ببذل جهد حقيقي لتطبيق مبدأ سيادة القانون الدولي على الحالة في فلسطين.
ودعت في بيان لها ، اليوم الأحد، لتفعيل منظومة العقوبات الدولية إزاء انتهاكات وجرائم الاحتلال، ومن يقف خلفها، وممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية، لوقف تنفيذ سياستها الاستعمارية العنصرية.
وأكدت أن تطبيق سيادة القانون الدولي عملية متكاملة، ولا تتجزأ، ولا يجوز تطبيقها، أو المناداة لتطبيقها بطريقة انتقائية، وفقا لهوية الجلاد، أو هوية الضحية.
وأدانت الخارجية تصعيد الاحتلال ومستوطنيه والاعتداءت ضد الشعب الفلسطيني، التي تهدف لإغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وأشارت إلى أن تلك الحرب التي تطال بشكل ملحوظ هدم المنازل، والمنشآت الفلسطينية، وتوزيع المزيد من اخطارات الهدم، كما حصل في مسافر يطا، ويحصل يوميا في الأغوار، وفي عموم المناطق المصنفة "ج"، تهدف إلى ضرب جميع أشكال الوجود الفلسطيني في تلك المناطق.
وأوضحت "الخارجية"، أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تنفيذ برامجها المعادية للشعب الفلسطيني، مؤكدة أنها تنتهك القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة في كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني.
