كشفت وثائق عن ضلوع شركة كوجنايت سوفتوير الإسرائيلية، بجرائم ضد الإنسانية في ميانمار بعد أن فازت بمناقصة لبيع برامج تجسس لشركة اتصالات قبل شهر من الانقلاب العسكري الذي وقع بالدولة الآسيوية في فبراير/شباط 2021.
وتحدثت شكوى قانونية قدّمت مؤخراً للمدعي العام الإسرائيلي، عن أن الصفقة أبرمت على الرغم من قول "إسرائيل" إنها "أوقفت نقل التكنولوجيا الدفاعية إلى ميانمار في أعقاب حكم أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2017".
ورغم صدور أمر نادر بحظر نشر الحكم بطلب من الدولة، أشارت "إسرائيل" في مناسبات عديدة، إلى أن الصادرات الدفاعية إلى ميانمار محظورة، بحسب الوثائق التي قالت وكالة رويترز إنها تحصلت عليها.
وطالبت الشكوى التي تزعَّمها محامي حقوق الإنسان الإسرائيلي البارز إيتاي ماك الذي قاد الحملة من أجل حكم المحكمة العليا، بإجراء تحقيق جنائي بشأن الصفقة.
وتتهم "كوجنايت" ومسؤولين آخرين في وزارتَي الجيش والخارجية لم تذكرهم بالاسم ويشرفون على مثل هذه الصفقات "بالمساعدة على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في ميانمار والتحريض عليها".
وقدّمت الشكوى نيابة عن أكثر من 60 إسرائيليًا بينهم رئيس سابق للكنيست بالإضافة إلى نشطاء وأكاديميين وكتاب بارزين.
ويذكر أن برامج التجسس، تتيح للسلطات القدرة على الاستماع إلى المكالمات وعرض الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وتتبُّع مواقع المستخدمين دون مساعدة شركات الاتصالات والإنترنت.
ولم يرد المدعي العام الإسرائيلي على طلبات للتعليق على الشكوى كما لم ترد وزارة الخارجية على طلبات للتعليق على الصفقة في حين أحجمت وزارة الجيش عن التعليق، بحسب رويترز.
وأفادت الأمم المتحدة، بأن المجلس العسكري في ميانمار قتل آلافاً منذ الانقلاب ومن بينهم كثير من المعارضين السياسيين.
