صادق مجلس الوزراء الفلسطيني مساء يوم الإثنين، على مجموعة من القرارات خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة ب رام الله ، وتتعلق القرارات بشقي الوطن قطاع غزة والضفة الغربية.

وصادق مجلس الوزراء برئاسة محمد اشتية، على مشروع الصرف الصحي لمنطقة شمال رام الله والبيرة بقيمة 40 مليون دولار، الذي يشمل محطة معالجة المياه العادمة وخطوط بطول 200 كم ويخدم 120 ألف مواطن من: بيرزيت، وأبو قش، وعطارة، وجفنا، والجلزون، وسردا، وعين سينيا، وغيرها، كما صادق على الإحالة النهائية لمشاريع تحلية المياه في غزة بقيمة تتجاوز 45 مليون دولار.

وقرر استكمال التشكيلة النهائية لمجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وتشكيل لجنة لتحديث قوانين الأراضي بما يواكب التحول الرقمي من عدد من الدوائر الحكومية.

ووافق المجلس الوزراء على إطار تطوير قدرات موظفي الحكومة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الإلكترونية، كما صادق على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلبهم، وعلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الطبي الفلسطيني.

واعتمد الإحالات النهائية لعدة مشاريع صيانة وتأهيل المدارس في عدد من المحافظات.

وناقش، مجموعة من القضايا التي تتعلق بتوفير الخدمات للمواطنين، حيث أقر المجلس مشروع الصرف الصحي لقرى شمال رام الله بقيمة 40 مليون دولار بتمويل أوروبي، كذلك أقر استكمال مشروع الخطوط الناقلة ومحطات الضخ والخزانات في قطاع غزة، بقيمة تصل إلى 45 مليون دولار بتمويل من الصندوق الكويتي، وهي الأعمال المصاحبة لمحطة التحلية المركزية في غزة.

وأفاد اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة، بأن جنود الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنين سيواصلون ارتكاب جرائمهم بحق أبناء شعبنا الفلسطينين، في جميع المدن والبلدات والمخيمات، طالما ظلوا بمنأى عن المساءلة والعقاب.

وطالب "حماة" اسرائيل في المنصات الدولية والأمم المتحدة، بفتح أعينهم وقلوبهم، ليروا هذه الجرائم بحق أبناء شعبنا، مؤكدا أن هذه الجرائم لن تثنينا عن التمترس خلف حقوقنا الوطنية حتى تحقيقها.

وقال : "ننظر ببالغ الخطورة، لمصادقة الكنيست الإسرائيلية، على مزيد من قوانين التمييز العنصري، بهدف تكريس الاحتلال، والضم، ونزع الشرعية عن الحقوق المشروعة لشعبنا، خاصة تمديد سريان القانون الاستعماري العنصري، المسمى "قانون الطوارئ" الذي من شأنه تعزيز منظومة الاستعمار العسكري والعنصري، والأبرتهايد، ويشكل محاولة لتشريع الضم التدريجي للضفة الغربية، وكذلك المصادقة بالقراءة الأولى، على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى، في انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، ومواثيق حقوق الإنسان.

وأدان المجلس خلال جلسته، محاولات الحكومة الإسرائيلية الجديدة، تسليم المستوطنين مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، والاستيلاء على70 منزلاً ومحلاً تجاريا في البلدة القديمة من الخليل، في إطار الحرب المفتوحة والممنهجة على الوجود الفلسطيني، مؤكدا أن شعبنا لن يستسلم أمام هذا العدوان الإجرامي.

وأوضح أن الرئيس محمود عباس ، أصدر قرارا بقانون لتنظيم جمع التبرعات من مشتركي خدمات الاتصال بفلسطين، بحيث تتم المساهمة بشيقل واحد، تجبى على الفاتورة الشهرية، وسيتم تحويل هذه التبرعات إلى حساب خاص لدى البنك الاسلامي في جدة، ويتم تخصيصها للصرف على المشاريع التنموية في القدس، وفقا للأولويات المعتمدة بقرار من مجلس الوزراء، بهدف تعزيز الصمود، وتحقيق الدعم، والإسناد لأبناء شعبنا في القدس، في ظل ما تتعرض له من هجمة احتلالية استيطانية تهويدية، والتراجع الحاد في المساعدات الدولية.

وأشار اشتية إلى أن هذا القرار جاء بعد الترحيب والقَبول العربي والإسلامي بمبادرة دولة فلسطين، بشأن تعزيز صمود القدس وأهلها، بمشاريع يتم تمويلها عبر إضافة أصغر عملة نقدية وطنية في الدول العربية والإسلامية، على الفاتورة الشهرية للهاتف الثابت والمحمول لمشتركي الخدمة، وتبني القمة العربية في الجزائر، والدورة الـ 38 للّجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي، والتجاري، لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك" للمبادرة.

وشكر، الدول العربية والاسلامية، التي ستساهم في هذا الجهد الهام، كما شكر أبناء شعبنا، لكونهم الطليعة في تنفيذ هذا المشروع الهام.

وأفاد رئيس الوزراء، بأنه تم يوم أمس إطلاق المنظومة الخدماتية الحكومية الالكترونية، بما يشمل 20 خدمة، وشكر القائمين على هذا العمل، وجعلِها في متناول الجميع، بما يسهل على الناس إنجاز معاملاتهم بسرعة.

وأوضح أن الرئيس محمود عباس يلتقي غدا في القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني، في قمة ثلاثية هامة، لتعزيز صمود شعبنا، في مواجهة غطرسة حكومة إسرائيل الحالية، وإجراءاتها ضد أهلنا وأرضنا ومشروعنا الوطني.