أعلنت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز في غزة، تعليق الإجراءات الاحتجاجية لمدة أسبوع، بشأن سعر أسطوانة الغاز 12 كيلو.

وأفادت الجمعية في بيان مقتضب وصل "اليوم الإخباري" اليوم الثلاثاء، بأن "قرار التعليق يأتي من أجل فتح قناة تفاوض مع الجهات الحكومية حول خصم الـ أربعة شواكل من هامش الربح على كل أسطوانة غاز 12 كيلو".

وقالت وزارة المالية في غزة، أول أمس الأحد، إن "سياستها في التعامل المالي مع الغاز المورد لغزة لم يطرأ عليها أي تغيير، ولم يتم فرض أية رسوم جديدة بالمطلق".

وأوضحت أن سياستها الثابتة هي الموازنة بين مصلحة المواطن بتوفير هذه السلعة الأساسية بسعر مقبول، وتحقيق هامش ربح مناسب لشركات الغاز.

وأضافت: "نستغرب خطوة بعض شركات الغاز ومحاولة التصعيد الإعلامي في شأن حياتي يمس المواطنين، ونطمئن أبناء شعبنا أننا اجتهدنا منذ شهور لكي نتجاوز الأزمة المعتادة بنقص الغاز في ذروة الشتاء، وقد نجحنا بذلك بفضل الله".

وردت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز في قطاع غزة، على بيان وزارة المالية في غزة بخصوص سياسة التعامل المالي مع الغاز المورد للقطاع.

وأفادت الجمعية: بأن "هامش ربح محطات الغاز في قطاع غزة 13 شيكلًا، موزعة كالتالي: 5 شواكل للموزع، و1.2 شيكل ضريبة مضافة ودخل، 2 شيكل مصاريف تشغيلية، و4 شيكل استقطاع وزارة المالية".

وأكدت أن شركات الغاز تقوم بدفع 8 شواكل فروقات أسعار على الغاز الإسرائيلي لكل أسطوانة 12 كيلو غرام.

وأشارت إلى أن أصحاب محطات الغاز ملتزمين ببيع أسطوانة الغاز 70 شيكلًا، ولن يطرأ أي تغيير على سعر الأسطوانة.