يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، نقاشاً مفتوحاً حول الصراع "الإسرائيلي الفلسطيني"، والحالة في الشرق الأوسط.

وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط" الدولية"، بأن "إسرائيل هددت السلطة الفلسطينية بمزيد من العقوبات بعد توقيع أكثر من 90 دولة على بيان يطالب تل أبيب بالتراجع عن عقوبات سابقة كانت فرضتها ضد السلطة، وتشمل مصادرة أموال وسحب منافع شخصية من مسؤولين وعرقلة مشاريع في مناطق الضفة".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن "التصريحات والتوقيعات التي لا معنى لها لن تمنعنا من اتخاذ القرارات الصحيحة التي تحمي مواطنينا وتؤمن مستقبلنا"، مضيفاً أنه "يجب أن تكون مصلحة كل دول العالم وقف تحريض السلطة الفلسطينية التي تشجع الإرهاب وتدفع الأموال للإرهابيين الذين يقتلون اليهود. إن دولة إسرائيل ملتزمة أولاً وقبل كل شيء بأمن إسرائيل".

وجاء الموقف الإسرائيلي الغاضب بعد أن طالبت أكثر من 90 دولة إسرائيل، بالتراجع عن الخطوات العقابية التي اتخذتها ضد السلطة الفلسطينية بسبب سعيها لإجراء "الجنائية الدولية" تحقيقاً حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.

ورفضت خارجية الاحتلال الإسرائيلي البيان الدولي، في حين حذر عوديد يوسف نائب مدير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية الإسرائيلية، الفلسطينيين بدفع أثمانٍ لاستغلالهم ما وصفه بـ"أغلبية تلقائية" من أجل تمرير مواقف ضد إسرائيل.

وأفاد عوديد، بأن "على الفلسطينيين أن يفهموا أن هناك ثمناً سيُجبى منهم مقابل مواصلتهم التحرك سياسياً دولياً".

ووقّع البيان الذي صدر يوم الاثنين، ممثلو الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة، و37 دولة أخرى، 27 دولة منها من أوروبا، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بالإضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا. بحسب الصحيفة

وأشار البيان: إلى أنه "بصرف النظر عن موقف كل دولة من القرار، فإننا نرفض الإجراءات العقابية التي جاءت رداً على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وبشكل أوسع رداً على قرار للجمعية العامة، وندعو إلى التراجع عنها فوراً".

وأوضحت بعثة ألمانيا في الأمم المتحدة، أن الدول لديها وجهات نظر متباينة بشأن قرار الشهر الماضي، لكنها "توافق على رفض الإجراءات العقابية رداً على القرار".

وأفادت بعثة الدنمارك لدى الأمم المتحدة، بأن "السعي للحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية لا يمكن ولا ينبغي أن يكون سبباً لإجراءات عقابية لأي شخص، في أي وقت".

وأكدت بلجيكا وفرنسا في بيانات بعد التوقيع، التزامهما بـ"القانون الدولي والتعددية".

وأعادت متحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التأكيد على "قلقه العميق" من الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد السلطة الفلسطينية، مشددة على أنه لا ينبغي أن تكون هناك إجراءات انتقامية فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية.

وتبنت الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً، بأغلبية 87 صوتاً مقابل 26، مع امتناع 53 عضواً عن التصويت، قراراً بالطلب من محكمة العدل الدولية إعطاء فتوى قانونية في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، والضم الإسرائيلي، والوضع القانوني للاحتلال.

وقررت إسرائيل اقتطاع أموال من السلطة الفلسطينية لصالح عائلات قتلى إسرائيليين، وسحبت مزايا من بعض المسؤولين الفلسطينيين، بين إجراءات أخرى، شملت تجميد البناء الفلسطيني في معظم أنحاء الضفة الغربية.

وقالت "الشرق الأوسط" الدولية"، إن "إسرائيل غاضبة من التدخل الدولي في الصراع مع الفلسطينيين؛ إذ كان المسجد الأقصى أيضاً محور جلسة طارئة لمجلس الأمن في وقت سابق من هذا الشهر، عُقدت بعد زيارة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمكان، في حين سيعقد مجلس الأمن جلسة استماع أخرى، صباح اليوم الأربعاء، حول الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني".