صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بالقراءة الثالثة، على "القانون النرويجي" الموسع.

 وصوت إلى جانب القانون القانون النرويجي الجديد، 65 من أعضاء الكنيست بينما صوت ضده 18 نائبا.

ويسمح القانون، للأعضاء بالاستقالة بعد تعيينهم وزراء أو نواب وزراء، ومن ثم العودة لمناصبهم في الكنيست.

بالإضافة إلى أنه يمكن تعديل القانون إلغاء السقف الذي بموجبه يمكن 5 أعضاء كنيست من كل حزب الاستقالة من الكنيست لكونهم وزراء أو نواب وزراء، وبذلك، يمنح التعديل على القانون الموسع إمكانية استقالة ثلث أعضاء الحزب الذي يبلغ عددهم 18 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست.

وقال مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، إن "تكلفة كل عضو كنيست إضافي سيخدم بعد التغيير في القانون، ستصل إلى ما يقرب من مليوني شيكل سنويا".