أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، اعادة  15 امرأة و32 طفلاً إلى البلاد، حيث كانوا معتقلين في مخيمات شمال شرقي سوريا.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها: "سُلم القاصرون إلى الأجهزة المكلفة مساعدة الأطفال وستقدم لهم متابعة طبية اجتماعية"، مضيفةً أن "البالغات سلّمن إلى السلطات القضائية المختصة".

وأشارت إلى أن هؤلاء النسوة هن من بين فرنسيات توجهن طوعاً إلى مناطق يسيطر عليها إرهابيو "داعش" في سوريا والعراق، حيث قبض عليهن بعد هزيمة تنظيم الدولة عام 2019، وقد ولدت الكثيرات منهن أطفالاً في سوريا.

وللمرة الأولى خلال العام الجاري، تعيد فرنسا بشكل جماعي مواطنات فرنسيات اتهموا بالانخراط في جماعات إرهابية إلى البلاد، وأعلنت تبني سياسة "كل حالة على حدة"، الأمر الذي أدى إلى إدانتها من قبل الهيئات الدولية.

وكانت فرنسا تفضل إعادة مواطنيها على أساس "كل حالة على حدة" حتى صيف عام 2022، والتي تتمثل، بحكم الواقع، في إعادة الأطفال إلى التراب الوطني دون أمهاتهم، أي الأيتام أو الأطفال الذين وافقت أمهاتهم على التوقيع على وثيقة تتخلى عنهم.

وكانت فرنسا معزولة فيما يتعلق بسياسة "كل حالة على حدة"، في وقت قررت فيه الدنمارك والسويد وبلجيكا وفنلندا وهولندا وألمانيا إعادة جميع رعاياها القصر، برفقة أمهاتهم عندما يكون ذلك ممكناً. 

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أعادت فرنسا 16 امرأة و35 طفلاً في 5 تموز/يوليو 2022، وقبل ذلك 15 امرأة و50 طفلاً.

وجاءت العملية بعد أيام من إدانة لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة امتناع فرنسا عن إعادة مواطنيها المحتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا.

وعام 2022، أدانت لجنة حقوق الطفل ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فرنسا، بسبب عدم تحركها لإعادة النساء والقصر.