أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، يعتزم تقديم مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين ممن تتهمهم سلطات الاحتلال بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، بالكرسي الكهربائي".

وقال "بن غفير": "سنقدم قريباً قانون عقوبة الإعدام بالكرسي الكهربائي بحق الفلسطينيين الذين يُقدمون على تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين".

وأشار إلى أن من قتل وجرح إسرائيليين "يجب أن يكون على الكرسي الكهربائي"، بحسب تعبيره.

وفي مايو 2022، أعلن "بن غفير"، نيته اقتراح مشروع قانون، ينص على إصدار أحكام بالإعدام على المقاومين والأسرى الفلسطينيين.

وينص مشروع القانون على أن الأسير الفلسطيني الذي يقتل جنديا إسرائيليا أو مستوطنا يحكم عليه بالإعدام، باستخدام كرسي كهربائي.

وفي عام 2018، تقدم حزب "إسرائيل بيتنا"، بقانون مشابه  بدعم من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وفي عام 2015، طرح نفس مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست، ولكن لم يؤيده سوى حزب اليمين المتطرف "إسرائيل بيتنا"، بينما عارضته جميع الأحزاب الأخرى.

وتوعد "بن غفير" الأسرى الفلسطينيين في 4 يناير الجاري، بظروف اعتقال أسوأ من الظروف الحالية، مدعيًا أنهم يتمتعون حاليا "بشروط مريحة وممتازة تشبه ظروف المخيمات الصيفية".

وحذّر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مساء السبت، من أن حملة القمع الإسرائيلية المتواصلة ضد الأسرى الفلسطينيين تذهب بالمنطقة إلى "تصعيد غير مسبوق".