أعلن مجلس نقابة المحامين، مساء اليوم الاثنين 30 يناير 2023، تعليق العمل الشامل طيلة يوم الثلاثاء، أمام جميع المحاكم النظامية والإدارية والعسكرية، والتسوية والنيابات العامة، والمؤسسات الرسمية؛ دون أية استثناءات.
وطالب المجلس في بيان وصل "اليوم الإخباري"، الهيئة العامة بالتواجد غدًا الثلاثاء داخل محكمة رام الله، "ومؤازرة الزميل معتز حسان لحين الإفراج عنه".
وقال إن "المحامي معتز حسان موقوف لدى النيابة العامة الفلسطينية في رام الله، بسبب "مشاجرة" مع أحد موظفي دائرة التنفيذ بمحكمة رام الله.
وأوضاف أن الموظف "تعامل بفظاظة بالغة مع المحامي".
وأكد المجلس أنه تابع واقعة الاشتباك التي حدثت اليوم في دائرة تنفيذ رام الله، وقد تبين أن أحد موظفي دائرة التنفيذ تعامل بفظاظة بالغة مع الزميل المحامي وهدده.
ودعا إلى الإفراج الفوري عن المحامي معتز حسان، ومحاسبة موظف التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه "نتيجة أفعاله الآثمة".
وأوضح أن سبب المشاجرة شتم الذات الإلهية من قبل الموظف وتهديد المحامي حسان".
وطالب مجلس نقابة المحامين بفتح تحقيق في "واقعة التزوير" من قبل قاضي تنفيذ محكمة رام الله في محضر ضبط خارج نطاق صلاحياته.
وأشار إلى أن المحامي معتز حسان "تم توقيفه من قبل القاضي بلا سند من قانون". مردفًا: "وعلى ضوء النتائج سيحدد مجلس النقابة موقفه، سيما وأنه في حالة انعقاد دائم".
وشدد على أن تصرف القاضي "شكّل خروجًا عن قواعد الاختصاص والأصول القانونية، ودون أن يتطرق إلى ما بدر عن الموظف من أفعال".
وحمل، مجلس القضاء الأعلى ورئيسه المسؤول عن إدارة شؤون موظفي المحاكم، كامل المسؤولية عما آل إليه وضع القضاء "من تراجع خطير وغير مسبوق واتساع حالة التحريض".
وأكد مجلس نقابة المحامين أن عدم مساءلة ومحاسبة موظفي المحاكم من قبل رئيس مجلس القضاء، بسبب اعتدائهم المتكرر على المحامين وجمهور المتقاضين، "شكّل دافعًا لهم لمزيد من الاعتداءات، ولتكرار الخروج عن قواعد السلوك الوظيفي وموجبات الوظيفة العامة".
واستنكر، سلوك قاضي دائرة التنفيذ "الذي يؤشر على شبهة التزوير في الأوراق الرسمية، طالما أنه تم فتح محضر جلسة محاكمة دون موعد أو مقتضى قانوني، وقد تم تدوين الوقائع التي جرت بشكل مغلوط ومتجزأ".
وقال المجلس إن "القضاء الفلسطيني يُعاني من تراجع خطير ونزيف حاد، ولا مجال للتقليل من آثاره إلا بالعودة إلى احترام القانون من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى".
