أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الحالي 2023، ودعا الحرس الوطني للتصدي لمن وصفهم بأعداء الوطن، في وقت حذرت فيه جبهة الخلاص الوطني من توظيف الرئيس القضاء العسكري ضد خصومه.

وبموجب حالة الطوارئ، تمنح وزارة الداخلية التونسية صلاحيات استثنائية، من بينها تفتيش المحلات، ومنع الاجتماعات، وحظر التجوال والإضرابات العمالية، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.

وتُطبق الصلاحيات دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، مما يثير انتقادات محلية ودولية متزايدة.

ومنذ عام 2015، تخضع تونس لحالة طوارئ، عقب هجوم انتحاري يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، استهدف حافلة للحرس الرئاسي وسط العاصمة تونس، وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية، وأسفر الهجوم عن مقتل 12 من أفراد حرس الرئاسة وإصابة 20 آخرين.

وفي فبراير/شباط 2022، مدد الرئيس سعيد حالة الطوارئ، حتى نهاية العام نفسه، ثم مددها إلى نهاية يناير/كانون الثاني 2023.

تخوف المعارضة

وأعربت قوى معارضة في تونس عن تخوفها من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها رئيس الجمهورية يوم 25 يوليو/تموز 2021، مما فاقم الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، والتي فاقمت أزمة أخرى على الصعيد الاقتصادي.

وكان حل مجلس القضاء والبرلمان، من بين هذه الإجراءات الاستثنائية، بالإضافة إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء يوم 25 يوليو/تموز 2022، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وجاء قرار الرئيس سعيد بتمديد حالة الطوارئ بعد يومين من إجراء جولات الإعادة للانتخابات البرلمانية المبكرة، والتي قالت هيئة الانتخابات إن نسبة التصويت فيها لم تتجاوز 11.4%.

وطالب الرئيس التونسي أمس الثلاثاء، قيادات الحرس الوطني بـ"التصدي لمن تآمر على الدولة"، مشددا على أنه "لا يمكن أن يُترك أعداء الدولة وأعداء الوطن خارج المساءلة".

وجاء ذلك خلال اجتماعه مع قيادات عليا للحرس الوطني (قوات تابعة لوزارة الداخلية) في ثكنة العوينة بتونس العاصمة، وفق تسجيل مصور بثته الرئاسة على صفحتها في فيسبوك.

وترى المعارضة التونسية أنها هي المقصودة باتهامات سعيد، وترجع ذلك إلى رفضها الإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها الرئيس.

القضاء العسكري

واتهمت جبهة الخلاص الوطني في تونس، الرئيس قيس سعيّد بتوظيف القضاء العسكري للانتقام من خصومه، وإصدار أحكام كلها تتعلق بتدوينات أو تصريحات إعلامية.

وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، في مداخلته خلال ندوة سياسية أمس الثلاثاء، إن "المحاكمات العسكرية مضرة بسمعة البلاد وبحياد الجيش. وأكد الشابي أن الحقبة التي يصفها الرئيس سعيد بالعشرية السوداء، كانت عشرية الحريات والمؤسسات والفصل بين السلطات، حسب تعبيره".