أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن حزمة المساعدات المالية لعام 2022 للشعب الفلسطيني بقيمة 296 مليون يورو، موضحاً أنها ستدعم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في قطاع غزة ، والضفة الغربية.

جاء ذلك خلال حفل توقيع برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حزمة المساعدات المالية لعام 2022 للشعب الفلسطيني.

وستدعم هذه الحزمة البالغة 199.2 مليون يورو النفقات الجارية للسلطة الفلسطينية خاصة المخصصات الاجتماعية للعائلات الفقيرة والتحويلات الطبية  ورواتب ومخصصات تقاعد موظفي الخدمة المدنية والمشاريع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وستدعم أيضاً المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية.

وتضاف هذه الحزمة إلى الدعم المالي الذي تم صرفه سابقاً والبالغ 97 مليون يورو للأونروا والذي يتضمن 15 مليون يورو من الية دعم الغذاء والصمود لمواجهة اثار الغزو الروسي لاوكرانيا على الامن الغذائي واسعار المواد الغذائية.

ويصل إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني بموجب مخصصات ميزانية عام 2022 إلى 296 مليون يورو.

وشارك في حفل الاتحاد الاوروبي، رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية ، ووزير المالية شكري بشارة ، ورؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي.

وحددت أولويات موازنة عام 2022 وتم الاتفاق عليها من خلال التشاور وحوار السياسات القطاعية، على النحو المحدد في إطار الاستراتيجية الأوروبية المشتركة 2021-2024.

وسيدعم مبلغ 114.2 مليون يورو السلطة الفلسطينية في دفع المخصصات الاجتماعية للأسر الضعيفة، ورواتب ومعاشات موظفي الخدمة المدنية، والتحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية.

وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الإصلاحات الرئيسية في مجالات إدارة المالية العامة والمياه والطاقة. كما يشمل المبلغ أيضًا 1.2 مليون يورو من النمسا كمساهمة في المخصصات الاجتماعية.

ومن المقرر أن يسهم البرنامج بقيمة 30 مليون يورو في زيادة حجم مياه الشرب في غزة، حيث مازالت كمية المياه ونوعيتها أقل من المعايير الدولية، مما يكمل الاستجابة الإنسانية.

وخصص الاتحاد الأوروبي، 27 مليون يورو لدعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم (MSMEs) لاكتساب القدرة التنافسية الخضراء، والأعمال التجارية الزراعية الذكية مناخياً، وإدماج التمويل الريفي والسياسة البيئية. وستوفر مزيد من فرص التمويل في مجال الاقتصاد الأخضر الناشئ.

وسيساهم مبلغ بقيمة 12 مليون يورو في تلبية احتياجات السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية من خلال برنامج الاتحاد الأوروبي الخاص بالقدس الشرقية الذي يغطي مجالات تتراوح من التعليم إلى الصحة ؛ الإدماج الاجتماعي لتنمية القطاع الخاص؛ تمكين المجتمع لحقوق الإنسان

وستساعد 8  ملايين يورو بتحسين البنية التحتية الاجتماعية والعامة في المنطقة ج، وستدعم 5  ملايين يورو الوصول إلى العدالة وشروط المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية وستعزز المشاركة المدنية لتعزيز سيادة القانون في فلسطين. وبموجب هذه الحزمة.

 وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيدعم التراث الثقافي الفلسطيني ويعزز اقتصادًا إبداعيًا أكثر استدامة من خلال برنامج بقيمة 3 ملايين يورو.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف، في تصريحاته خلال حفل التوقيع: "على الرغم من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العديدة التي يواجهها الفلسطينيون في سعيهم لتقرير المصير والرفاهية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن الاتحاد الأوروبي يظل ملتزماً بحل الدولتين. ان  مشاريعنا وتدخلاتنا تغطي تقريبًا جميع مناحي الحياة الفلسطينية".

وأضاف أن "وجود سلطة فلسطينية فعالة تسترشد بمبادئ الحكم الديمقراطي وسيادة القانون هي عنصر أساسي للاستقرار والسلام والأمن. في هذا السياق".

وأكد بورغسدورف، أنهم سيواصلون المطالبة باحترام الاتفاقات القائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كما سنواصل العمل مع الحكومة الفلسطينية نحو إصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية من شأنها تحسين أداء وكفاءة خدماتها العامة.