أفادت مصادر حقوقية، اليوم الجمعة، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي جددت الاعتقال الإداري للأسير عبد الله عفيف زكارنة"55 عاما" من جنين، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

يشار إلى أنّ زكارنة اعتقل على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس قبل نحو عام، ومن ثم جرى نقله لسجن "مجدو"، وسلمته مخابرات الاحتلال قرارًا بتحويله للاعتقال الإداري.

والأسير زكارنة تعرض للملاحقة والاعتقال مرات عدة، وأمضى ما يقارب 10 سنوات في سجون الاحتلال بين إداري وحكم.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.