تُواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي سعيها طرح قوانين لـ "تثبيت قدمها" في الحكم، خصوصاً بعد إسقاط صفة الوزير عن زعيم حزب "شاس" أريه درعي، وإخراجه من الحكومة بقرار قضائي، ما يُعرض ائتلاف نتنياهو للخطر.

وتسعى حكومة الاحتلال إلى طرح تعديلات قانونية للتصويت عليها بالقراءة الأولى في الكنيست خلال أسبوع، حيث أن التعديلان اللذان يتوقع التصويت عليهما هما، منع المحكمة العليا من النظر في التماسات حول قوانين أساس، وتغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة.

وأبلغ سيمحا روتمان، رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، أعضاء اللجنة بأنه سيتم طرح التعديلات القانونية غدًا الأربعاء، أو يوم الإثنين المقبل، للتصويت عليها بالقراءة الأولى.

ويعد تغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة، أحد التعديلات القانونية المركزية في خطة "إضعاف جهاز القضاء"، التي يقودها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء، ياريف ليفين.

ويعمل هذا التعديل على "إضعاف" المحكمة العليا وتعزيز قوة الائتلاف الحكومي، حيث أنه سيتم توسيع أعضاء لجنة تعيين القضاة إلى 11 عضوًا.

وسيكون في عضوية اللجنة مندوب واحد فقط من المعارضة، ورئيس المحكمة العليا وقاضيان متقاعدان، مقابل خمسة أعضاء من الائتلاف ومندوبان عن الجمهور يعينهما وزير القضاء.

ويسعى ليفين إلى تقسيم التعديلات القانونية إلى قسمين، بحيث يتم إقرار القسم الأول خلال دورة الكنيست الشتوية، التي تنتهي في نيسان/ أبريل المقبل، والقسم الثاني خلال الدورة الصيفية.

ولم يقرر ليفين أي تعديلات سيمررها خلال الدورة الشتوية، لكنه يصرّ على تمرير التعديل المتعلق بلجنة تعيين القضاة خلال دورة الكنيست الحالية.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إنه "يريد تعيين رئيسا جديدا للمحكمة العليا، إثر خروج رئيسة المحكمة الحالية، إستير حيوت، إلى التقاعد بعد عدة أشهر".

وأفاد تقرير نُشر اليوم الثلاثاء، بان "درعي" يواصل العمل كوزير رغم إقالته من منصبه الوزاري بموجب قرار المحكمة العليا.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، تنظر في شكاوى بأن درعي يواصل عمله كوزير رغم القرار بإقالته، عبر لقاءات عمل مرتبطة بوزارتي الداخلية والصحة اللتين كانا يتولاهما.

وقدم الائتلاف إلى الكنيست، مشروع قانون لتعديل "مشروع قانون أساس: الحكومة"، الذي يوصف بأنه "قانون درعي 2"، ويسعى إلى إعادة تعيين درعي وزيرا.

ويعمل القانون على منع المحكمة العليا من التدخل، من خلال الرقابة القضائية، في تعيين وزراء وهويتهم.

وفشلت محاولات الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بالتوسط بين الائتلاف والمعارضة بشأن خطة إضعاف جهاز القضاء.

وأكد نتنياهو خلال اجتماع كتلة حزب الليكود في الكنيست، أنه رفض طلب هرتسوغ أن يبحث الموضوع معه. مبينًا أن على هرتسوغ التوجه إلى ليفين، الذي أعلن أنه لن يؤجل الخطة "ولو لدقيقة واحدة".