أكدت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الاربعاء، توجهاتها نحو خطة استراتيجية فصائلية جامعة، لمواجهة مفتوحة مع الاحتلال خلال الشهرين القادمين؛ لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

وأفادت اللجنة في بيان صحفي وصل "اليوم الإخباري"، بأن الأسرى سيستخدمون كل الوسائل التي من شأنها أن تضع حدًّا للإفراط في الاعتقال الإداري، حتى إن وصل الأمر إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، كخطوة استراتيجية يشارك فيها جميع "الإداريين" القادرين.

وأشارت إلى أن سياسة "الإداري" غير قانونية لمحاربة الفلسطينيين، خاصة في ظل إصدار قرارات الاعتقال بشكل كبير وتمديدها بشكل مبالغ فيه.

وارتفع عدد المعتقلين الإداريين إلى 914 معتقلاً منذ بداية العام الجاري 2023، مما يعني وجودة زيادة بنسبة 100‎%‎ مقارنة بنفس الوقت من العام الماضي الذي بلغ فيه العدد 483.

وأوضحت لجنة الأسرى الإداريين، أن هذه الزيادة هي الأعلى منذ 15 عامًا، معتبرةً ذلك مؤشراً خطيراً يستلزم الخطوات الفعلية لإرباك الاحتلال، وجعله يحسب الحسابات أمام الاعتقال الإداري.

ودعت، الشعب الفلسطيني للوقوف إلى جانب الأسرى عمومًا و"الإداريين" خصوصًا في معركتهم المرتقبة، في ظل ارتفاع وتيرة الهجمة وازدياد الأعداد وتوسع دائرة الاستهداف.

جدير بالذكر أن سياسة الاعتقال الإداري، وسيلة إجرامية لقمع الفلسطيني وانتهاك حريته، بعيدًا عن أيِّ سندٍ قانوني أو قضائي أو تهم واضحة، في مخالفة صريحة لأبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني وميثاق روما واتفاقية جنيف الرابعة وملحقاتها البروتوكولية الإضافية.