كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الخميس، عن الاقتطاعات الإسرائيلية والوضع المالي في فلسطين.
وقال اشتية خلال لقائه وزير الدولة للسياسة الخارجية الدنماركية جاسبر مولر سورنسن، في مكتبه بمدينة رام الله، بحضور ممثل الدنمارك لدى فلسطين كيتل كارلسن.، إن "الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من الأموال الفلسطينية، تضع الحكومة بوضع مالي صعب، إضافة لسرقة المياه والسيطرة على المقدرات والموارد الطبيعية الأخرى، وحرمان الفلسطينيين من استغلالها".
وأشاد في الوقت ذاته بالدعم الدنماركي لفلسطين وموقفها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني".
ودعا محمد اشتية، إلى تنسيق الجهود ما بين الدول الأوروبية المؤمنة بحل الدولتين للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لحماية حل الدولتين الذي تعمل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تدميره.
واستعرض تطورات الأوضاع في فلسطين، لا سيما بوجود حكومة إسرائيلية متطرفة تضم مستوطنين مدانين بجرائم، تدفع لمزيد من القتل والانتهاكات بحق أبناء شعبنا، وتسريع وتيرة وكثافة الاستيطان، وتهويد القدس .
وأكد اشتية أن "إسرائيل تفرض حالة فصل عنصري (أبارتهايد) بالأمر الواقع والتشريع وهذا الأمر وثقته تقارير لمؤسسات دولية مرموقة، مثل هيومان رايتس ووتش، وأمنستي، وكذلك إسرائيلية مثل بتسيلم."
وطالب أوروبا، بالانتقال من وسم منتجات المستوطنات إلى مقاطعتها، ومقاطعة الشركات والمؤسسات العاملة في المستوطنات، واتخاذ إجراءات بحق من يحمل جنسياتها من المستوطنين، وذلك تجسيدا لإيمانها بالقانون الدولي الذي يجرم الاستيطان.
وشدد مولر سورنسن، على موقف بلاده الداعم لحل الدولتين، مشددا على الالتزام باستكمال الجهود المبذولة لدعم فلسطين.
