أدانت وزارة الخارجية المصرية،  قرار الحكومة الإسرائيلية "شرعنة" بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبناء وحدات استيطانية جديدة.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان صحفي لها، أن "ما يمثله هذا القرار من مخالفة صارخة لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، والتي تؤكد على عدم قانونية أو شرعية النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره.

واعتبرت شرعنة الاستيطان بالضفة الغربية عملًا استفزازيًّا غير مقبول، يتزامن مع انعقاد مؤتمر نصرة ودعم القدس في القاهرة.

وحذرت الخارجية المصرية من تبعات هذا القرار، الذي من شأنه يأجج الوضع المحتقن بشدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدةً أنه سيكون له تداعيات وخيمة على أمن واستقرار المنطقة كلها.

وطالبت الخارجية بالتوقف بشكل فوري عن كافة الإجراءات الأحادية من جانب إسرائيل، بما في ذلك هدم المنازل والاعتقالات والمداهمات التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته.

وأكدت  أن السبيل الوحيد لتهدئة الأوضاع هو التوقف عن تلك الممارسات المخالفة للقوانين الدولية، والتي يرفضها الضمير الإنساني، وتهيئة المناخ للعودة إلى مائدة المفاوضات بهدف التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية على أساس مقررات الشرعية الدولية.

ومساء أمس الأحد وافق المجلس الأمني الوزاري المصغر "الكابينت" خلال اجتماعٍ استمر 6 ساعات، على "شرعنة" 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية من أصل 77 بؤرة طالب وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير بـ "شرعنتها".

ووفقًا لموقع القناة الإسرائيلية السابعة، فإن البؤر الاستيطانية التي سيتم "شرعنتها" مقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصّة.

إقرأ/ي أيضا: أبرز القرارات الصادرة عن اجتماع "الكابينت" الإسرائيلي

ووافق "الكابينت" أيضًا على توسيع "العملية الأمنية" ضد الفلسطينيين في شرقي القدس، واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.

وتأتي هذه القرارات بحسب إعلام إسرائيلي، ردًا على عمليات مستوطنتي "نفيه يعقوب" و"راموت" في القدس والتي أدت لمقتل 9 مستوطنين وإصابة آخرين.