قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إن قرارات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى بناء وحدات استيطانية إضافية، و"شرعنة" بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ستدفع نحو المزيد من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه.

ودعا الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي ، إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام، وضرورة إلزام إسرائيل باحترام الشرعية الدولية ومسؤولياتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وأكد أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وأضاف أن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي ممارسات لاشرعية ولاقانونية ومرفوضة ومدانة تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لأسس السلام، وجهود حل الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

إقرأي/ أيضا: مصر تدين قرار "شرعنة" بؤر استيطانية في الضفة.. وتحذر منه

ومساء أمس الأحد وافق المجلس الأمني الوزاري المصغر "الكابينت" خلال اجتماعٍ استمر 6 ساعات، على "شرعنة" 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية من أصل 77 بؤرة طالب وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير بـ "شرعنتها".

ووفقًا لموقع القناة الإسرائيلية السابعة، فإن البؤر الاستيطانية التي سيتم "شرعنتها" مقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصّة.

إقرأ/ي أيضا: أبرز القرارات الصادرة عن اجتماع "الكابينت" الإسرائيلي