صادقت ما تسمى بـ "لجنة القانون والدستور" في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين 13 فبراير 2023، بالقراءة الأولى على بندين من خطة "إضعاف جهاز القضاء".

ووفقاً للخطة التي طرحتها حكومة نتنياهو، فإنه سيتم السماح للائتلاف الحكومي الإسرائيلي السيطرة على لجنة اختيار القضاة، من خلال تغيير تشكيل اللجنة، وتقويض المحكمة العليا الإسرائيلية، والحد من صلاحياتها، بمناقشة شرعية القوانين الأساسية، حيث أيد الاقتراح 9 أعضاء، وعارضه 7.

وأمس، طالب رئيس دولة الاحتلال ايتسحاق هرتسوغ الائتلاف الحكومي، بتعليق عملية التشريع وعدم إدراج القوانين الحالية للتصويت عليها بالقراءة الأولى أمام الهيئة العامة للكنيست، لإتاحة المجال للحوار مع المعارضة.

وحذر  هرتسوغ  من ان الأمور ذاهبة نحو تصادم داخلي ولربما حرب أهلية حال عدم تراجع اليمين عن إدخال التغييرات في النظام القضائي.

وفي أعقاب القرار، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين خارج مبنى الكنيست الإسرائيلية وفي مناطق أخرى، ضد تعديل النظام القضائي، والذي يهدف إلى تعزيز سيطرة أعضائه على المحكمة العليا الإسرائيلية.

وتظاهر نحو 20 ناشطا أمام منزل وزير النقب والجليل والمناعة القومية، يتسحاق فاسرلاوف، في تل أبيب وأغلقوا مدخل بيته.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن "فاسرلاوف" قوله، إن "الديمقراطية هي في صندوق الاقتراع وعلى ما يبدو أن جميع المغردين المستائين من خسارتهم الانتخابات لم يستوعبوا الخسارة".