كشفت الإعلام الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023، عن دخول جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" على خط إفشال التظاهرات والاحتجاجات المناهضة لخطة "إضعاف جهاز القضاء" في "إسرائيل".

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن الدائرة اليهودية في جهاز "الشاباك"، وسعت مؤخرًا، عملياتها ضد من تصفهم بأنهم "فوضويون يساريون" ينشطون في الاحتجاجات المناهضة لـ "إضعاف القضاء".

وقالت، إن "الشاباك" يستهدف الاستعدادات لتنظيم التظاهرات و"التحريض" ضد وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية.

وأوضحت مصادر "لم تكشف طبيعتها" لـ"هآرتس"، أن الدائرة اليهودية في الشاباك تعمل إلى جانب الشرطة أثناء المظاهرات الاحتجاجية، بادعاء الخشية من أن يستهدف من وُصفوا بأنهم ناشطو يسار متطرف مؤسسات الحكم.

وأشار مصدر في شرطة الاحتلال إلى أن "عمليات الشاباك بهذا الخصوص هي مخابراتية وتشمل تعاونا مع مباحث الشرطة".

وبينت "هآرتس" أنه خلال المظاهرات الاحتجاجية الأخيرة، عمل إلى جانب الشرطة أفراد شعبة الشاباك لـ "إحباط الإرهاب، ومنع تآمر في الوسط اليهودي".

وأفادت المصادر بأن الشاباك "رصد جمع معلومات مخابراتية واستعدادات ركّزت على إمكانية حدوث أنشطة محظورة من جانب متظاهرين وإمكانية أن يسعوا إلى الوصول إلى منزل رئيس الكنيست، أمير أوحانا، في تل أبيب".

وقالت الصحيفة: "يشارك أفراد الشاباك في جمع معلومات مخابراتية حول نوايا ناشطين في اليمين بالوصول إلى مراكز الاحتجاجات من أجل الدخول في عراك مع المتظاهرين واستهدافهم".

ونفذت الدائرة اليهودية في الشاباك أنشطة مشابهة أثناء المظاهرات ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مقابل مسكنه الرسمي في شارع بلفور بالقدس.

وأضاف المصدر أنه "في أوساط اليسار أيضًا يوجد متطرفون وفوضويون قد يستخدمون العنف وتجاوز احتجاج شرعي".

وتابع: "الخطاب في الشبكات الاجتماعية قد يدفع شخصًا ما إلى تنفيذ عمل على إثر التحريض المتصاعد وخاصة بتزايد تطرف الخطاب".

وعقب الشاباك قائلا، إن "جهاز الأمن العام مسؤول بموجب القانون على الحفاظ على أمن الدولة، وإجراءات النظام الديمقراطية ومؤسساته من تهديدات (..)، ويعمل وفقا لغايته بموجب القانون فقط لا غير، بهدف الحفاظ على أمن الدولة ومواطنيها".