خــــاص / اليــوم الإخبـاري
تحدث أمين سر هيئة أصحاب شركات البترول والغاز بغزة عائد أبو رمضان، عن مستجدات مشكلة تراخيص محطات البترول والغاز وسيارات النقل التابعة لها، بالإضافة إلى السبب الرئيسي لهذا الأمر.
وقال أبو رمضان في حديثه لليوم الإخباري: "إن المشكلة بدأت العام الماضي بعد حادثة النصيرات المؤسفة، والسبب الرئيسي في عدم ترخيص المحطات والسيارات هو حجم التخبط لدى الجهات المسؤولة في إصدار التراخيص، وعدم رغبتهم بإعطاء شهادات السلامة".
وأوضح: "خطورة القرارات الأخيرة تكمن برفع الغطاء التأميني عن محطات الغاز والبترول وسيارات النقل في قطاع غزة، مما يسبب عدم وجود أي تعويضات حال حدوث أضرار مهنية أو أخرى.
وأضاف أبو رمضان: "رسالتنا إلى الجهات المعنية، (الدفاع المدني ووزارة النقل والمواصلات)، أن تتحمل كل جهة مسؤولياتها تجاه المواطنين والقطاع الخاص".
وتابع: "نرجو إشراك القطاع الخاص وجمعية أصحاب شركات البترول والغاز في كل القرارات التي تتعلق بنا، من أجل إضفاء صفة المهنية إلى هذه اللجان المشكلة، وتمكين الجميع من فهم القوانين".
وأردف أبو رمضان: "من ضمن العوائق التي نواجهها بعيدا عن الحصار الإسرائيلي، مغالاة جباية الضرائب، حيث بلغت 4 أضعاف مما كانت عليه في السنوات السابقة، إضافة لذلك وجود غرامات مالية عقابية حال تأخر سداد الفواتير لمدة يوم أو يومين تصل إلى مئات ألاف الشواكل في المرة الواحدة".
وكشف، أنه يتم خصم 3 شيكل على كل جرة غاز من أصحاب شركات الغاز، على اعتبارها تسعيرة رسمية في الضفة وغزة، ولكن يتم تطبيق قرار الخصم فقط في القطاع، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة.
وطالب أبو رمضان، بإعادة مبلغ 3 شيكل بأثر رجعي، وإغلاق العشوائيات التي تقوم بتعبئة الغاز بصورة خطيرة وغير شرعية، وزيادة كمية السولار الإسرائيلي التي تدخل القطاع بسبب حاجة السيارات الحديثة لها.
وأكد أمين سر هيئة أصحاب شركات البترول والغاز بغزة، على الاستمرار في مطالبة حقوقهم، ولن نتوانى للحظة عن اتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني، وسنستمر في التواصل مع كافة الجهات المعنية من وزارات، مجلس تشريعي ومؤسسات حقوق الإنسان.
