عقبت حركة فتح، اليوم الخميس،  قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل أموال التقاعد الخاصة بالعمال الفلسطينيين إلى شركة إسرائيلية خاصة تدعى "عمتيم".

وأدانت فتح في بيان صادر عن مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية، القرار الإسرائيلي، قائلة إنه "جريمة حقيقية بحق الطبقة الفلسطينية العاملة".

وأفادت، بأن "حقوق العمال هي حقوق فردية، وأن هذه الإجراءات التي تستهدف الأضرار بعمالنا وقطع الطريق للاستفادة من المستحقات والمنافع التقاعدية المستقبلية لهم تشكل مخالفة لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية ذات الصلة".

وأشارت فتح إلى أنها "امتداد للحرب المفتوحة التي تشنها الحكومة الفاشية ضد مقدساتنا وأسرانا".

وطالبت كل الجهات العربية والدولية النقابية والشعبية والرسمية، بمواجهة هذه "البلطجة، وتعرية الوجه القبيح للاحتلال وأدواته".

وأكدت فتح على ضرورة استرداد "أموال الطبقة العاملة والانتصار لأنبل ظاهرة قدمت خيرة كوادرها شهداء وأسرى وجرحى على طريق الحرية والاستقلال ولقمة العيش الكريمة".

وأعلنت وزارة العمل الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت وفي خطوة أحادية الجانب بإرساء عطاء إدارة واستثمار أموال التقاعد وتعويضات الفصل للعمال الفلسطينيين في أراضي الـ 48 على الشركة الإسرائيلية الخاصة التي تدعى "عميتم".