قررت نقابة المحامين الفلسطينيين في رام الله، تعليق العمل الشامل أمام جميع المحاكم طيلة هذا الأسبوع، احتجاجًا على تعديل جدول رسوم المحاكم وإلغاء العمل بالسندات العدلية.
وقالت النقابة في بيان لها، مساء اليوم السبت:" إن القرار يأتي بعد استنفاذ نقابة المحامين لكافة إجراءاتها الاحتجاجية التحذيرية السابقة اعتراضًا على تعديل جدول رسوم المحاكم وتكبيد المواطنين رسومًا مضاعفة تحول دون وصول الفئات الهشة للعدالة".
وأضافت:" أن تعليق العمل جاء اعتراضًا على الإجراءات العقابية التي فرضها مجلس القضاء ورئيسه على النقابة بسلبها صلاحياتها القانونية التي فوضها بها المشرع الفلسطيني من خلال إيقاف العمل بلائحة السندات العدلية وحرمان مئات المحامين الشباب من مصدر رزقهم".
وبين مجلس النقابة، أن الحراك غير موجه ضد القضاة حماة الحقوق، مؤكداً أن احترامهم محفوظ، مشدداً أن بوصلة الحراك هي في مواجه الظلم وانتهاك مبدأ سيادة القانون والحريات العامة، وفق تعبيره.
وأهاب مجلس النقابة بالمحامين والمحاميات بإخلاء مقرات المحاكم وعدم التواجد فيها طوال الأسبوع القادم إلا فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالمواعيد والقاطعة للمدد.
وأكد أن المجلس في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم وتحديد شكل ونطاق الفعاليات الميدانية وتحشيد الجهود النقابية وتوحيدها لخوض غمارها العام بما يضمن الانتصار.
وأكد مجلس نقابة المحامين أن حراكه النقابي هو حراك من أجل كرامة الناس والمحامين على حد سواء، معبراً عن رفضه لأية تسويات أو إملاءات أو تهديد للقبول والخضوع للنزق العابث بسيادة القانون واستقلال القضاء.
