صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، بالقراءة أولى على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لـ "الإصلاح القضائي"، بتأييد 63 عضوًا ومعارضة 47.

وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى سحب صلاحيات المحكمة العليا واضعافها، بالإضافة إلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.

وقال نتنياهو في أعقاب التصويت في الكنيست: إنها "ليلة مهمة ويوم عظيم. يجب الدخول في مفاوضات بدون شروط مسبقة. أنا أعرف فقط الشروط المسبقة من الدوائر السياسية".

وتابع: "نحن على استعداد للدخول في مفاوضات على الفور، دون شروط".

اقرأ / ي أيضاً: الكنيست يصوت اليوم على مشروع قانون "الإصلاحات القضائية"

وقال ياريف ليفين، وزير القضاء، الذي يقود مساعي تمرير الخطة الحكومية: "في هذه الليلة، تقف جماهير المواطنين الذين لم تُسمع أصواتهم منذ عقود من قبل جهاز القضاء، الذي كان أعمى عن احتياجاتهم، والذي استخف بهم".

وينص التشريعات، على منع المحكمة الإسرائيلية العليا من التدخل في قوانين الأساس حتى تلك التي ترى المحكمة أنها غير دستورية وتتعارض مع غيرها من القوانين.

وبموجب التشريعات، يستدعي القضاة المرشحين للمحكمة العليا، لجلسة استماع في لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، وتشترط التعديلات تعيين امرأة ممثلة عن كل سلطة من السلطات الثلاث في لجنة اختيار القضاة.

جدير بالذكر أنه جاء ذلك مع تصاعد الاحتجاجات الجماهيرية والمعارضة السياسية للمخطط الذي تصفه الحكومة بـ "الإصلاح القضائي"، وسط تعنت الائتلاف ورفضه تجميد العملية التشريعية والدخول في حوار حول تسوية لتمرير خطة متفق عليها بوساطة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.