صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، في قراءة تمهيدية، يوم أمس الأربعاء، على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من تلقي العلاج وإجراء عمليات جراحية من شأنها "تحسين جودة الحياة".
وطُرح مشروع القانون بمبادرة من تسفيكا فوجل، من حزب "العظمة اليهودية"، الذي يقوده وزير الأمن الداخلي المتطرف، إيتمار بن جفير، وشيران هاسكيل، من حزب "أمل جديد" المعارض، حيث صوت لصالحه 42 عضو كنيست، فيما عارضه 7 أعضاء.
وينص مشروع القانون على حرمان الأسير من الحصول على تمويل حكومي للعلاج الطبي الذي يتجاوز الرعاية الطبية الأساسية، ويهدف إلى تحسين جودة الحياة "بما في ذلك الأدوية غير المشمولة في سلة الخدمات الصحية".
وزعم مقدم القانون أن "سياسة السجون في إسرائيل فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، متساهلة بشكل غير معقول مقارنة بالعديد من دول العالم".
