عقبت حركة حماس، مساء اليوم الخميس، علي مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين من تلقي العلاج في سجون الاحتلال. 

واعتبر الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي، وصل "اليوم الإخبـاري"، إن هذا القانون، إمعانٌ في سياسة الإهمال الطبي المتعمَّد والقتل البطيء لهم.

وحذّر قاسم من خطورة هذا القانون العنصري، مُشددًا: "حرمان الأسرى من العلاج لن يرهبهم ولن يفتّ في عضدهم".

ودعا "قاسم"، المؤسسات الحقوقية والدولية إلى إدانة هذا القانون وغيره من القوانين الإسرائيلية المطبّقة بشكل قسري وتعسّفي على الشعب الفلسطيني، والمخالِفة لأبسط معايير وقوانين حقوق الإنسان.

وأمس الأربعاء، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من تلقي العلاج وإجراء عمليات جراحية من شأنها "تحسين جودة الحياة".

وطُرح مشروع القانون بمبادرة من تسفيكا فوجل، من حزب "العظمة اليهودية"، الذي يقوده وزير الأمن الداخلي المتطرف، إيتمار بن جفير، وشيران هاسكيل، من حزب "أمل جديد" المعارض، حيث صوت لصالحه 42 عضو كنيست، فيما عارضه 7 أعضاء.

وينص مشروع القانون على حرمان الأسير من الحصول على تمويل حكومي للعلاج الطبي الذي يتجاوز الرعاية الطبية الأساسية، ويهدف إلى تحسين جودة الحياة "بما في ذلك الأدوية غير المشمولة في سلة الخدمات الصحية".

وزعم مقدم القانون أن "سياسة السجون في إسرائيل فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، متساهلة بشكل غير معقول مقارنة بالعديد من دول العالم".

وفي 30 يناير/ كانون ثاني الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين جديدة تستهدف الأسرى الفلسطينيين، لا سيما منفذو العمليات ضد أهداف إسرائيلية.

ومنذ تسلمه مهامه في الحكومة الجديدة التي تُوصف بالأكثر تطرفًا في تاريخ "إسرائيل"، أعلن المتطرف إيتمار بن غفير، عن عدة إجراءات يعتزم اتخاذها ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون، من بينها الدفع باتجاه تبني الكنيست لعقوبة الإعدام.