قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، تعيين جلسة للمحكمة "في أقرب وقت"، للنظر في التماس ضد تعيين رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، وزيرا.

وجاء قرار محكمة الاحتلال، على إثر مماطلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، في تقديم رد على الالتماس إلى المحكمة.

ويماطل نتنياهو منذ أسابيع في تقديم رده على الالتماس ضد تعيين بن غفير، وكانت المحكمة العليا قد أمهلت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية حتى يوم أمس الأول للرد على الالتماس.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية،، إن "المستشارة القضائية، قدمت 5 طلبات إلى المحكمة، بتمديد مهلة الرد الذي ستقدمه على الالتماس، لأن بلورة موقف نهائي في هذا الموضوع يستغرق وقتا، بسبب مجموعة مسائل ملحة، بينها مداولات حول مشروع قانون ميزانية الدولة وقانون التسويات".