صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، على مشروع ميزانية الدولة الذي قدمته وزارة المالية للعامين 2023-2024 ، وذلك رغم الخلافات الشديدة بين وزير المالية والوزراء.

وقالت  وسائل إعلام إسرائيلية، إن "حجم ميزانية الدولة للعام الحالي بلغ 484 مليار شيكل وميزانية العام المقبل 513 مليار شيكل".

وأضافت أنه "وفقا لمشروع قانون الموازنة، فإن ميزانية وزارة التربية والتعليم ستكون أكبر ميزانية بين الميزانيات والأكبر في تاريخ الوزارة، وتصل إلى 84 مليار شيكل".

وعقد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اجتماع للحكومة اليوم بعدما انفض اجتماعا مشابها، الليلة الماضية، من دون اتفاق. ففي حال عدم المصادقة على الميزانية حتى مساء اليوم، سيتعين على الحكومة إجراء تعديلات تشريعية.

وأشارت مصادر إسرائيلية، إلى أن خلافات شديدة بين وزارة المالية والوزراء وأنه لا مفر من تأجيل التصويت على الميزانية اليوم.

وقرر نتنياهو عقد اجتماع اليوم رغم أن الخلافات داخل الحكومة في هذا الموضوعة توصف بأنها "عميقة".

وأفاد موقع "واينت" الإلكتروني، رفض وزراء كثيرين الموافقة على خفض ميزانيات وزاراتهم، بالرغم من تحذيرات خبراء من تبعات خطة إضعاف جهاز القضاء على الاقتصاد الإسرائيلي وإضعافه.

وبسبب خفض الزيادة في ميزانية وزارته عن وعد تلقاه من خلال الاتفاق الائتلافي، قرر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، مقاطعة مداولات الحكومة.

وبعث ضباط شرطة كبار رسائل إلى أفراد شرطة، عبروا فيها عن خشيتهم من أن وهود بن غفير بزيادة أجورهم "ستبقى على الورق".

وأفاد مصدر مقرب من بن غفير بأنه "يعرضون علينا إضافة مليارات معدودة". وينص الاتفاق الائتلافي معه على إضافة 14 مليار شيكل على الأقل لميزانية وزارة الأمن القومي وأن يرصد معظم المبلغ من أجل إقامة "حرس قومي".

وستحصل  وزارة الأمن القومي  على إضافة 9 مليارات شيكل،  بعد المصادقة على الميزانية.

وسُجلت خلافات بين وزارة المالية ووزراء التربية والتعليم، يوآف كيش، والسياحة حاييم كاتس، والمواصلات ميري ريغف، وحماية البيئة عيديت سيلمان، التي قاطعت أيضا المداولات، خلال اجتماع الحكومة الذي انتهى قبيل فجر اليوم.

وعبر مسؤولون في وزارة الصحة الإسرائيلية عن خيبة أمل عميقة من أن حزب شاس لم يزود الميزانيات التي جرى التعهد بها في الاتفاقيات الائتلافية.

واضطر نتنياهو في أعقاب قرار المحكمة العليا إلى إقالة وزير الداخلية والصحة، أرييه درعي، من منصبه الوزاري، فيما يتولى عضو الكنيست عن شاس، يوآف بن تسور، منصب القائم بأعمال وزير الصحة.

وأكد المسؤولون في وزارة الصحة، أنه يوجد تقليص بالغ في ميزانية وزارة الصحة، "سيؤدي إلى تعميق الفجوات وإنتاج خدمات طبية للأثرياء فقط".