صادقت "اللجنة الوزارية للتشريع" في الحكومة الإسرائيلية بالقراءة الأولى، اليوم الأحد، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، بالرغم من معارضة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا للقانون.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن بيان مشترك لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير تم الإعلان به عن مصادقة اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية على طرح قانون عقوبة إعدام الأسرى.

وقال نتنياهو: “لقد وافقنا الآن على طرح قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات، سنواصل العمل بكل الوسائل الأمنية  والعملياتية والتشريعية، لردع منفذي العمليات والحفاظ على أمن إسرائيل”.

وكان نتنياهو قد طالب بن غفير بتأجيل النظر في مشروع القانون، إلا أن الأخير رفض ذلك.

وتوعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الشهر الماضي منفذي الهجمات الفلسطينيين بـ”الإعدام على كرسٍ كهربائي”.

وخلال اجتماع لحزبه “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، قال بن غفير: “قريبا سنطبق قانون عقوبة الإعدام، والذين يذبحون المدنيين يجب أن يكونوا على كرسٍ كهربائي (لإعدامهم)”.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي منح الكنيست الثقة لحكومة إسرائيلية جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو وصفتها وسائل إعلام عبرية وعربية ودولية بـ”الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل”، وسط تحذيرات من سياساتها المناهضة للشعب الفلسطيني.