خاص/ اليوم الاخباري
من أبشع الخصال التي لا يمكن للإنسان تقبلها هي الاستغلال، ولا يمكن العمل تحت أناسٍ يُتقنون الاستغلال لأن طاقته تنفذ بشكل متسارع في ظل العمل في مثل هذه الظروف، لكن هذا الفعل سرعان ما انتشر في قطاع غزة والجميع يتأسّف عليه بسبب استغلال الكثير من أصحاب المصالح التجارية للعمال الذين يعملون تحت إمرتهم.
لعل الظروف الاقتصادية الصعبة تُحتّم على المواطن المكلوم الذي يعيش في غزة القبول في مثل هذه الفرص للعمل عند أصحاب المصالح الذين يتمتعون بالاستغلال، تجده قد يقبل الظلم الواقع عليه بسبب الضغط الكبير من أصحاب العمل وعدد الساعات الطويلة مقابل أجور متدنّية وذلك بسبب عدم مد يده للناس للحصول على قوت يومه، فيتحمّل ما لم يستطع به أي مواطن من أجل حفظ كرامته في طلب المال ويبقى يأكل من عرق جبينه.
الاستغلال له أنواع إما الجسدي أو المادي أو الفكري أو غيرها من الأنواع الأخرى التي يختلف في انتهاجها أصحاب المصالح في غزة، حيث يعاني العديد من العمال ممارسة أنواع الاستغلال من قبل مدراءهم في العمل حيث تجدهم يقومون بالضغط عليهم للعمل لفترات طويلة أو محاسبتهم على كل صغيرةٍ وكبيرة يقومون بفعلها أثناء العمل، أو تجدهم يتلاعبون في أجورهم وهذا النوع الأغلب يعاني منه حيث يتراوح أجور العامل في غزة ما بين 30 – 40 شيكلاً مقابل عدد ساعات تتجاوز اثنتا عشرة ساعة.
هذا الاستغلال الممارس على العمال في غزة يأتي في ظل غياب واضح لنقابات العمال والجهات المختصة التي يجب أن تتابع كافة المصالح وتتابع العمال والحقوق العمالية التي يجب أن تتعامل بها كافة المصالح والمنشآت في غزة، هذا الدور غائب بشكلٍ كبير ومنذ سنوات لم يتم التعامل فيها، فالأصل أن يتم وضع قوانين تحمي العمال وحقوقهم وتُجبر كل من يرغب في تشغيل أي مواطن في غزة أن يلتزم في نصوص عقد معينة تنص على الانضباط وتوفير حقوق العامل كاملة في حال لم يخِل الطرف الثاني بشروط الاتفاق.
دائماً العقد شريعة المتعاقدين، لكن أكثر من 85% من عمال قطاع غزة الذين يعملون في منشآت وأماكن ومصالح مختلفة لا يتم توقيعهم على عقود، بل يتم الاتفاق دائماً معهم بصورةٍ شفوية، الأمر الذي يُسبب الفلتان وعدم الانضباط في طريقة التعامل مع هذا العامل الأمر الذي يؤدي الى عدم الانصياع لقوانين العمال وحقوقيهم.
لابد من تفعيل الجهات الرسمية والنقابات الحكومية الخاصة بالعمال وابراز دورها في المجتمع من أجل نشر أهميتها وفائدتها للجميع، حتى يعلم أصحاب العمل أن أي سوء معاملة أو استغلال من طرفه سيتم ملاحقته عبر الجهات العمالية الرسمية وملاحقته قانونياً، فالقانون هو الرادع الأساسي والعقد هو السبيل الوحيد في حفظ حقوق العمال فضلاً عن أهمية نشر ذلك عبر المؤسسات كافة حتى يعلم الجميع.
يجب العلم بأنه لا قيمة للعمل دون العامل، ولا قيمة ولا نتيجة يستفيد منها صاحب العمل لإنجاح عمله إلا بوجود العنصر الأساسي والأهم وهو العامل، لذا من الضروري الحفاظ عليه بشتى الطرق وتوفير كل ما يحتاجه من أجل ضمان استمراره في عمله الذي يحقق النجاح للعامل وصاحب العمل، كما يجب الاهتمام بهم بدلاً من التفريط بهم والاضرار للجوء للعمل لدى الاحتلال في الداخل المحتل بعد الحصول على التصاريح التي تدفهم لترك موطنهم والعمل في الداخل المحتل.
