أكدت لجان الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، أن الاحتلال الإسرائيلي سيندم لحظة الإصدار النهائي لقانون إعدام الأسرى.

وقالت لجنة الطوارئ في بيان مساء اليوم الخميس، إن "قانون إعدام الأسرى الذي يعبر عن حقد عدونا، هو طريق شهادة بالنسبة لنا، وسنقرر كيف ننال هذه الشهادة بقوانيننا وأساليبنا الخاصة".

وأشارت إلى أن الأسرى مستمرون لليوم السابع عشر، في خطواتهم الاحتجاجية الرافضة لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير.

وتابعت "بات واضحًا أنه ومن حوله لم يلتقطوا رسالتنا بعد، ولم يفهموا طبيعة الفلسطيني العنيد الذي لا يتراجع عن حقه".

وأفادت بأن الحراك الوطني الذي تشارك فيه كافة الفصائل والذي سينتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام مع بداية شهر رمضان المبارك؛ سيكون الأوسع من حيث الفصائل المشاركة والعدد، وسيكون المطلب الوحيد لهذا الإضراب هو حرية الأسرى.

ودعت لجان الطوارئ الوطنية، أبناء الشعب الفلسطيني، كافة إلى التصدي لهذا العدوان السافر على الأسرى، وعلى كل ما هو فلسطيني في كل الساحات وعند كافة نقاط التماس.

وطالبت كافة أبناء الشعب الفلسطيني، بجعل يوم غدًا الجمعة وكل يوم جمعة يوم نصرة للأسرى في مواجهة هذا الحقد المتجدد.

وفي يوم أمس الأربعاء، صوت كنيست الاحتلال الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، تنسب لهم سلطات الاحتلال تنفيذ عمليات مقاومة أفضت إلى قتل إسرائيليين.

وينص مشروع القانون، على أن "الشخص (الأسير الفلسطيني) الذي يتسبب عن قصد أو بسبب بدون قصد في وفاة مواطن إسرائيلي عندما يتم تنفيذ الفعل بدافع عنصري أو كراهية لجمهور معين، وبهدف إلحاق الضرر بـ"إسرائيل" يجب أن يواجه عقوبة الإعدام".

وينص على أنه "إذا تم ارتكاب مثل هذه الجريمة في الضفة الغربية، فسيتم تطبيق العقوبة في المحاكم العسكرية حتى لو لم يكن الحكم بالإجماع، ولا يمكن تخفيف العقوبة بعد أن يتم الانتهاء منها في محكمة إقليمية".

وأقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأحد الماضي، مشروع قانون تنفيذ حكم الإعدام بحق منفذي العمليات من الفلسطينيين.

وسيطرح مشروع القانون أمام الكنيست للتصويت عليه بثلاث قراءات، ويحظى الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو بأغلبية 64 مقعدا من أصل 120 بالكنيست.

وشرع الأسرى بخطوات  احتجاجية منذ 14 شباط/ فبراير الماضي، بعد أنّ أعلنت إدارة السّجون، وتحديدًا في سجن "نفحة"، البدء بتنفيذ الإجراءات التّنكيلية التي أوصى بها "بن غفير"، وفعليًا بدأت إدارة السّجون، بإعلان تهديداتها بتطبيق جملة من الإجراءات.