قرر مجلس نقابة المحامين استمرار التعليق الشامل للعمل أمام كافة المحاكم على اختلاف مسمياتها ودرجاتها، طيلة الأسبوع القادم بدءا من صباح يوم الأحد الموافق 5/3/2023.

وأوضحت في بيان له ، اليوم السبت، أنه يستثنى من ذلك الإجراءات المتعلقة بالمواعيد والقاطعة للمدد ودون أية استثناءات أخرى.

وأهاب المجلس بالمحامين والمحاميات، اليوم السبت، بإخلاء مقرات المحاكم وعدم التواجد فيها طوال الأسبوع القادم إلا فيما يتعلق بالاستثناء الوارد أعلاه.

ودعا ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات الشعبية وممثلي الفصائل الوطنية والإسلامية لاجتماع تشاوري موسع يوم الأربعاء الموافق 8/3/2023 لوضعهم بصورة التطورات والتشاور لإطلاق حملة وطنية لإصلاح قطاع العدالة وتعزيز استقلال القضاء.

وأكد ان المجلس في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم وسيتم الإعلان عن الفعاليات الميدانية على ضوء ما سيتبلور على الصعيد النقابي العام.

وحمل مجلس النقابة كلا من مجلس القضاء الأعلى والحكومة مسؤولية فشل الحوار الأخير لإنهاء الأزمة.

وتأتي هذه الفعاليات الاحتجاجية رفضا لتعديل جدول رسوم المحاكم ووقف نفاذ لائحة السندات العدلية.