قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، احتجاز 160 حساب بنكي لـ 160 مقدسياً بينهم 24 أسيراً، من خلال عمليات الحجز والاستيلاء على أموالهم خلال شهر شباط/ فبراير المنصرم؛ وذلك تنفيذاً لقرارات وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير للسيطرة على أموال الأسرى.

وتنفذ سلطات الاحتلال هجمة شرسة ضد أسرى القدس والداخل المحتل؛ تنفيذاً لقرارات بن غفير، بفرض غرامات مالية واحتجاز أموال الأسرى والاستيلاء عليها.

وأفاد رئيس لجنة أهالي القدس أمجد أبو عصب، بأن عمليات القرصنة والحجز على الحسابات البنكية والاستيلاء على الأموال، استهدفت حتى نهاية شهر شباط الماضي 160 مقدسيا بينهم 24 أسيراً يقبعون حاليا خلف القضبان، و55 أسيرًا محرراً، و81 من أفراد عائلات الأسرى.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن "سلطات الاحتلال تفرض غرامات مالية على الأسرى، إلى جانب الاستيلاء على كثير من محتويات منازلهم وممتلكاتهم وتخريبها خلال اقتحام جنود الاحتلال لها، والاعتداء الجسدي واللفظي على ذوي الأسرى".

وأشار محامي هيئة شؤون الأسرى، إلى احتجاز الاحتلال الحسابات البنكية للأسير محمد عبيدات (23 عاماً) وحسابات ذويه، بعد إقرار القانون الخاص بأسرى القدس والداخل المحتل.

وطالب الاحتلال من الأسير "عبيدات" دفع مبلغ 131 ألف شيقل، وتم الحجز على مبلغ 136 ألف شيقل من والده، واستولت على مبلغ 43 ألف شيقل.

ورفع "عبيدات" في وقت سابق، قضية تنفيذية بخصوص الغرامة التي فرضت عليه، وتم الحجز على الكنتين، وبالتالي لا يستطيع إدخال أي كنتين على حسابه بالوقت الراهن.

واعتقل الأسير "عبيدات" عام 2016، حيث كان يبلغ من العمر 16 عاما، وهو من سكان جبل المكبر/القدس، وحكم عليه بالسجن 18 عاما، وغرامة مالية بقيمة 194 ألف شيقل.